إرهاب الإخوان

هل وصلت جماعة الإخوان إلى نقطة اللاعودة؟ وهل أصبح الصدام حتميا وعنيفا مرة أخرى مع الدولة المصرية ومؤسساتها؟

التصعيد الذى مارسته «الجماعة» خلال الأسابيع الأخيرة ضد مؤسسات الدولة، وآخرها مؤسسة القضاء فى جانب، والتصعيد الخطير ضد اللجنة العليا لانتخابات للرئاسة، والذى وصل لدرجة الإرهاب، بالتظاهر والاتهامات المرسلة التى يعاقب عليها القانون والطعن فى نتائجها والمصادرة على تلك النتائج فى جانب آخر يستوجب وقفة كما يستوجب الحساب.

عندما رفضت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة منح «الجماعة» ومرشحها الدكتور مرسى قاعدة بيانات الناخبين دون حكم قضائى نظم الإخوان المظاهرات الحاشدة أمام اللجنة، واتهموها بالتزوير ورفع الحمقى من المتظاهرين شعارات «اللى هرب الأمريكان هو مزور الانتخابات» دون وعى بأن الشعار ينسحب على انتخابات مجلس الشعب المنحل الذى فاز فيه «الحرية والعدالة» بالأكثرية!

وقبل فتح باب التصويت خرج مرشح حزب الجماعة ليستبق إرادة الجماهير معلنا أنه الفائز وإلا تكون الانتخابات مزورة، إزاى يادكتور مرسى؟ فجاء الرد بالإشارة إلى المظاهرات التى نظمها الإخوان بالتحرير، بأنها إرادة الشعب ومن يقل غير ذلك فهو مزور، وكأن مصر كلها تم اختزالها فى الميدان.

وبعد ساعات قليلة من إغلاق باب التصويت فى الانتخابات وقبل انتهاء الفرز فى اللجان الفرعية، خرج علينا الدكتور مرسى وقيادات «الجماعة» فى مؤتمر صحفى ليعلنوا فوز مرسى بالرئاسة، ليثبتوا فى أذهان المصريين أن مرشح الجماعة هو الفائز، فإذا جاءت النتيجة غير ذلك أثاروا الناس وطعنوا بالتزوير.

وعندما تحركت حملة المرشح المنافس الفريق أحمد شفيق لتعلن أخطاء حملة «الجماعة»، وأن «الفريق» هو الفائز بالانتخابات صعدت الجماعة مظاهراتها فى ميدان التحرير خصوصا، وحشدت عشرات الآلاف من المحافظات القريبة من القاهرة ليستعرضوا يوميا فى أمسيات الميدان ثم يعودوا إلى بيوتهم، وأطلقت تحذيرات واتهامات عشوائية للجنة الانتخابات والمجلس العسكرى.

جماعة الإخوان يبدو أنها فقدت بوصلتها، لدرجة إدارة معركتها للوصول إلى السلطة بأسلحة قديمة بالطريقة التى كانت مؤثرة قبل عام ونصف أو قبل عام من الآن، غافلة عن جميع المتغيرات فى الشارع وفى مؤسسات الدولة المصرية، فلم يعد إرهاب المظاهرات مجديا، ومؤسسات الدولة استعادت جزءا كبيرا من عافيتها وتماسكها بما يكفى لردع أى محاولة انقلابية بالتهييح وإثارة الرأى العام، والنتيجة الصحيحة ستعلنها لجنة الانتخابات ولن تجرؤ قوة على نزع شرعية المرشح الفائز.