ليبيا: نريد حل مسألة الأعضاء الأربعة بالمحكمة الدولية وفقا للقانون

أعلن رئيس الحكومة الليبية بالوكالة، عبد الرحيم الكيب أمس الخميس، أن بلاده تريد التوصل إلى حل لقضية الأعضاء الأربعة فى وفد المحكمة الجنائية الدولية المعتقلين فى ليبيا "وفقا للقوانين الدولية والليبية".

وقال إن الحكومة "ما زالت ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فى كل ما يتعلق بالإجراءات ضد سيف الإسلام القذافى (المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية) وحقه فى الدفاع"، إلا أنه اتهم مجددا الأعضاء الأربعة فى وفد المحكمة الجنائية الدولية، المحامية الأسترالية ميليندا تايلور وأسبانى وروسى ولبنانية، الذين اعتقلوا فى السابع من يونيو فى الزنتان جنوب غرب طرابلس بالمس بالأمن القومى الليبى.

وأكد أنه يجب حل هذه المسألة "فى إطار احترام القوانين الدولية والليبية، مقابل ذلك، تنتظر الحكومة الليبية من المحكمة الجنائية الدولية أن تضمن الأخلاقيات المهنية لوفدها الذى جاء إلى ليبيا وأن تحترم القانون الليبى وسيادة الدولة".

وأوضح أن بلاده سمحت بزيارة وفد المحكمة لسيف الإسلام القذافى لإفساح المجال له للقائه فى مكان اعتقاله ومساعدته على إيجاد محام، لافتا إلى أن "المحامية ميلندا تايلور سلمت المتهم وثائق تمس الأمن القومى الليبى وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، والوثائق لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية وليست على صلة بالاستشارة القانونية".