قال الدكتور عماد عبد اللطيف، مدرس البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب، بجامعة القاهرة، إن المسكوت عنه فى البيان الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ظهر اليوم، الجمعة، هو عدم التصريح بالأسباب التى ربما دفعت مرشحى الرئاسة للمبادرة بإعلان النتيجة أو القوى السياسية للنزول إلى الشارع، خاصة مقاومة ما يُطلقون عليه "الانقلاب العسكرى الناعم" بواسطة الإعلان الدستور المكمِّل، الذى يحتفظ ببعض السلطات الحاسمة للمجلس العسكرى، بعد انقضاء الفترة الانتقالية، التى كان يُفترض أن يُسلم السلطة كاملة إلى مؤسسات منتخبة بنهايتها.
وأوضح عبد اللطيف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البيان أقرب إلى إعلان للمواقف، منه إلى سرود شارحة أو تفسيرية، وانعكس فيه اختيار نمط الجملة الاسمية فى كل عباراته تقريبًا، كما أثر هذا فى تبنى شكل النقاط المنفصلة، التى تتكون كل منها من جملة واحدة طويلة، وليس شكل الفقرة الكبيرة المكونة من عدد كبير من الجمل.
ورأى عبد اللطيف، أن البيان ركز على أفعال الآخرين، سواء من المرشحين اللَّذين بادرا إلى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، أو من القوى السياسية التى تتظاهر فى الميادين. كعادة معظم بيانات المجلس العسكرى، لا يُسمى البيان الأطراف التى يوجه رسالته لها، ومع ذلك فإنه يُقدم من المفاتيح ما يُسهل على أى متابع للشأن العام أن يتعرف عليها. فعلى سبيل المثال يوجه البيان رسائل بشكل موارب إلى القوى الإسلامية المحتشدة فى الميادين، وإن لم يُصرح لا باسم هذه القوى، ولا بانتقاد فعل الاحتشاد الذى تقوم به مباشرة.
وقال عبد اللطيف، على الرغم من أن البيان ينص بوضوح على "احترام حق الجميع فى التظاهر السلمى" غير أن هذا التصريح تلاه عبارة احترازية شديدة الأهمية تصف نوع التظاهر السلمى الذى سيحظى بالاحترام بأنه "الذى يراعى المصالح العليا للبلاد"، وقد يُفهم من هذه العبارة أن التظاهر السلمى قد لا يكون مقبولاً إذا لم "يراع المصالح العليا للبلاد". والمسألة التى قد تكون مثيرة للجدل، هى: منْ الذى يملك حق تحديد المصالح العليا للبلاد؛ ومن ثمَّ حق التمييز بين التظاهر الذى يراعيها وذلك الذى لا يُراعيها، خاصة وأن كل القوى السياسية تبدأ تبريرها لأفعالها – بما فيها التظاهرات - بأن هذا الفعل هدفه تحقيق مصالح البلاد.
