"رجال الأعمال" تطالب بمراجعة قوانين الاقتصاد خلال 10 سنوات ماضية

طالبت لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إعادة النظر فى جميع القوانين خلال العشر سنوات الماضية، وتطوير البيئة التشريعية لتواكب المتغيرات التى أحدثتها ثورة 25 يناير.

وشملت قائمة القوانين ذات الأولوية فى التعديلات، وفقا لما ورد فى التقرير السنوى الصادر عن الجمعية أمس الخميس، الإجراءات والقوانين التى تساعد على جذب السائحين إلى مصر باعتبار أن السياحة أكثر القطاعات التى يمكن فى حال تعافيها أن تكون عجلة الدفع لتطور الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية على المدى البعيد.

وأضاف التقرير، أن لجنة التشريعات ركزت على عدد من القوانين المطلوب إعادة النظر فيها، ومن بينها القانون رقم 114 لعام 2008" قرارات مايو"، وقانون الشركات الموحد وقانون التصرف فى الأراضى الزراعية، وقرار مجلس الوزراء رقم 350 لعام 2007 والخاص باستغلال أراضى الدولة فى سيناء، والقانون رقم 67 لعام 2010 والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتنظيم المرافق العامة.

وطالبت اللجنة بالاهتمام بخطة مشروع تنمية سيناء، والتأكيد على إصدار قانون الشركات الموحد، وإصدار قانون الإفلاس لتيسير إجراءات دخول السوق والخروج الآمن منه بأقل الأضرار الممكنة، فضلا عن إصدار قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور لما له من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية هامة.