دعوى أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية لحل مجلس الشورى

أقام أحمد طارق محمود المحامى، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية حملت رقم 47064 لسنة 66 ق ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشورى بصفتهم، للمطالبة بحل مجلس الشورى، لتأسيسه على أساس ومعايير قانونية غير دستورية مخالفة للقانون مثل مجلس الشعب، الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً تاريخياً بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية، وذلك فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية.

وقال المحامى فى دعواه "إن مجلس الشورى أجريت انتخاباته فى ظل نفس القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية أسست حكمها الصادر فى الدعوى، على أن المشرع الدستورى قد أجرى هذا التقسيم الحزبى والفردى بغرض إيجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى، معبراً عن رؤى المجتمع، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته، وحتى يتسنى للمجلس أداء دوره الفعال طبقاً للمادة 33 من الإعلان الدستورى.

وقد وصفت المحكمة الدستورية العوار الدستورى الذى لحقته مواد هذا القانون، بإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وذلك لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب، الأمر الذى يخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساساً بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها.

وانتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر إلى أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، مما يترتب عليه زواله وبقوة القانون، اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، وهو ما يسرى أيضاً على مجلس الشورى، حيث أن تكوين المجلس بعد صدور هذا الحكم باطلاً لأجرائه الانتخاب لكامل أعضاء هذا المجلس.

فى ظل القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011، والذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواده بالتوضيح الذى أوضحناه سلفا.