ثورة أندية القضاة ضد "قضاة من أجل مصر" بعد إعلانها فوز مرسى.. الزند: لا تمثل إلا نفسها وسنتخذ الإجراءات القانونية ضدها.. زكريا عبد العزيز يصف بيان النادى بـ"الهراء" ويؤكد: لم نخالف القانون

تسببت حركة "قضاة من أجل مصر" التى أسسها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، فى إحداث حالة من الغضب والاستياء لدى عدد كبير من القضاة وداخل نادى القضاة العام ونوادى الأقاليم، لقيامها بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى جولتها الثانية بفوز محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين.

وطالب نادى القضاة وبعض أندية الأقاليم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحركة وممثليها، واتهموها بإثارة الفتنة وتكدير السلم العام والإخلال بهيبة القضاء وحياديته، ووصفها البعض بأنها ضد القانون وتحاول شق الصف وتجييش الشعب وحذروا بان ما قامت به قد يؤدى إلى حرب أهلية.

أكد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، عدم وجود أدنى صلة بين النادى وحركة (قضاة من أجل مصر)، والتى قام أعضاؤها أمس الأربعاء، بعقد مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين، أعلنوا فيه عن نتائج الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن النادى وحده هو الممثل الشرعى والمعبر عن جموع القضاة، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحركة وكل من يدعى أنه يمثل القضاة.

وأشار مجلس إدارة النادى، فى بيان له، إلى أن النادى فوجئ بما جاء بالمؤتمر الصحفى، الذى عقد صباح، الأربعاء، بنقابة الصحفيين وبثته القنوات الفضائية، ونشر على بعض المواقع الصحفية حول نتائج الانتخابات الرئاسية، والذى عقده وليد محمد رشاد شرابى، القاضى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وآخرون من أعضاء الهيئات القضائية.

وأضاف البيان، أن مقيمى المؤتمر زعموا فيه على غير الحقيقة كذبًا وافتراءً، أنهم يتحدثون باسم القضاة من خلال حركة أطلقوا عليها "قضاة من أجل مصر"، فضلاً عن قيامهم خلال المؤتمر بالإعلان عن فوز أحد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، وذلك قبيل إعلان النتيجة من الجهة الرسمية، المنوط بها ذلك قانونًا.

وأكد مجلس إدارة النادى، أن قضاة مصر يؤكدون بما لا يدع مجالاً للشك أنهم يقفون على مسافة واحدة من المرشحين، وأن ولاءهم أولاً وأخيرًا لن يكون لفرد أو جماعة أو حزب، وإنما ولاؤهم سيظل دائماً لله سبحانه وتعالى ولوطنهم ولهذا الشعب العظيم.

وذكر البيان: "لا توجد أدنى صلة بين من زعموا أنهم قضاة من أجل مصر وبين نادى القضاة، وإن جاز أن يطلق على هذه المجموعة اسم معين، فإن الأقرب إلى ذلك هو أنهم قضاة من أجل الفتنة وتكدير الصفو والسلم العام".

وقال مجلس إدارة النادى: "إن محاولة هذه الحركة الزج باسم نادى القضاة فى هذا العبث، هو أمر لن يمر عليهم مرور الكرام، وأن النادى سيتخذ من الإجراءات القانونية ما يردع كل من يدعى أنه يمثل القضاة".

ولفت البيان إلى أن ما قامت به هذه المجموعة من دور لا يتفق مع أخلاق القضاة وحيادهم وتقاليدهم القضائية الرصينة، التى توارثوها جيلاً وراء جيل، وأنه لا يمكن لقاضٍ أن ينزلق إلى هذا الدور الذى ينتهك الشرعية الدستورية والقانونية، فضلاً عن كونه لا يتفق مع أخلاق القضاة وحيادهم وتقاليدهم القضائية الرصينة.

وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إن النادى لم يحدد بعد الإجراءات القانونية التى سيتخذها ضد الحركة المسماة بـ"قضاة من أجل مصر"، موضحاً أن الحركة ليست كلها قضاة ولكنها تضم قضاة سابقين وأشخاص من منظمات المجتمع المدنى وهم أعضاء فى حركة تسمى "راصدينها".

وأضاف أنه ما كان يجب أن تقوم الحركة والقائمون عليها بإعلان نتيجة الانتخابات، لأن هناك جهة رسمية منوط بها ذلك، وهى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية طبقاً للقانون والدستور، وذلك يعتبر تغولاً على اختصاصات وصلاحيات اللجنة العليا، ومخالفة للقانون، حيث اعتبرت هذه الحركة نفسها لجنة موازية وأعلنت فوز مرشح ونصبت نفسها بدلاً من اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يعتبر مخالفة لنص المادة 48 مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال إن نادى القضاة ليس له مصلحة من قريب أو بعيد من فوز أى من المرشحين للرئاسة.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن ما قامت به الحركة يشكل جريمة طبقاً لقانون العقوبات، مشيراً إلى أن ما يجرى الآن من نشر لشائعات ونتائج وأمور لم تثبت حتى الآن ولم تعلنها الجهة المختصة وفقاً للقانون، وهى اللجنة العليا للرئاسة، التى وحدها تتلقى محاضر الفرز والنتائج من اللجان الفرعية والعامة ثم تعلن النتيجة ولا طعن على قراراها النهائى.

وأضاف: أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تكدير السلم العام وإحداث بلبلة فى الشارع، وحتى ما قامت به حملتا المرشحين محمد مرسى، وأحمد شفيق خطأ ويؤدى إلى الشحن وتجييش الشعب وخلق رأى عام، وقد يؤدى إلى ما لا يحمد عقباه ولا نتمناه وهى أن تحدث حرب أهلية".

وأكد إمام، أن حركة "قضاة من أجل مصر" لا صفة لها ولا تعبر عن القضاء ولا تمثل القضاء وليس لها اختصاص أن تعلن النتيجة، قائلاً: نعيب على حملات المرشحين فما بالك أن يحدث هذا من القضاة.

وشدد رئيس نادى القضاة بالمنوفية فى تصريحه لـ"اليوم السابع" على أن القضاة أعضاء هذه الحركة لا يجوز لهم أن ينظروا أى قضية تتعلق بالمرشح الفريق أحمد شفيق، بعد إعلانهم فوز منافسه، لأنهم أقحموا نفسهم وأصبحوا طرفاً فى هذا الصراع والتنافس والقاضى لا يمكن أن يكون طرفاً فى صراع أو تنافس، قائلاً: أنا حزين أن يحدث هذا من رجال قضاء، هؤلاء يقللوا من هيبة القضاء ومصداقيته وحياديته وأخلوا بها، فالقضاة موضوعيين وحياديين يؤدون دورهم فى الإشراف ولا شأن لهم بإعلان النتائج"، متسائلاً: ماذا سيحدث لو أعلنت اللجنة العليا نتيجة مخالفة لما أعلنوه وكان شفيق هو الفائز"؟، مؤكداً أن رؤساء نوادى القضاة سيبحثون ويناقشون هذا الأمر لاتخاذ موقف حاسم منه، خاصة أن نادى القضاة شدد على أعضائه ألا يجرفوا فى هذا الأمر وأنه لا يجوز أن يخرج رجال القضاء لتحدثوا عن نتائج.

من جانبه، أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، ومؤسس حركة "قضاة من أجل مصر"، أن الحركة لم تخطىء أو تخالف القانون عندما أعلنت نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى ضوء ما أعلن ووثق بنتائج الفرز فى اللجان الفرعية والعامة.

ورد عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"على بيان مجلس إدارة نادى القضاة، الذى وصف فيه الحركة بأنها تدعو للفتنة وتكدير الصفو والسلم العام وأعلن فيه أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضدها، قائلاً "هذا هراء لا يستحق الرد ولا يساوى ثمن الحبر الذى كتب به البيان، وهذه غيرة ليست محمودة"، مضيفاً أن يرد عليه لو كان صادراً من جهة مسئولة.

وقال عبد العزيز، إن حركة "قضاة من أجل مصر" حركة جارى تأسيسها، وأن كلمة "قضاة" هى صفة وليست وظيفة ولا تدل على أن أعضاء الحركة يستغلون منصبهم القضائى، مشيراً إلى أن الحركة تضم عدداً من رجال القضاء ورجال النيابة الإدارية ومن هيئة قضايا الدولة ورجال مجلس الدولة، وهى وليد جديد ولد بعد الثورة وأعضاؤها يمثلون الثورة وشاركوا فيها، وسيدخلون الثورة إلى القضاء وحتى نادى القضاة.

وأوضح عبد العزيز، أن القضاة فى اللجان الفرعية وهم من مختلف الهيئات القضائية يسلمون صور من المحاضر الرسمية بالنتائج للمندوبين، وهو ما يعنى أن النتائج موجودة مع المرشحين.

فيما قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، لـ"اليوم السابع"، إن حركة قضاة من أجل مصر أعلنت أنها لا تعلن النتائج النهائية ولكنها تعلن نتائج الانتخابات المعلنة من قبل القضاة فى اللجان الفرعية، أى أنها تعلن المعلن فقط، وهذا يحقق العلانية، وذلك يزيد الثقة فى القضاء والقضاة.

ووصف مكى، بيان مجلس إدارة نادى القضاة ضد حركة "قضاة من أجل مصر" بأنه عدو للشفافية والعلانية وعدو للثقة العامة فى القضاء، قائلاً: "نادى القضاة ليس محاميًا للجنة العليا للانتخابات".

ودعا حزب شباب مصر، فى بيان له، إلى محاكمة كل أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" والذين قاموا بعقد مؤتمر صحفى، أعلنوا فيه نتائج الانتخابات الرئاسية زاعمين فوز محمد مرسى بالانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، إن هؤلاء القضاة يجب أن يحاسبوا ويقدموا فوراً للمحاكمة، لأن من لا يملك أعطى من لا يستحق، مشيراً إلى أنه من الواضح من خلال مؤتمرهم المزعوم اشتراكهم فى تقسيم تورتة مصر، لأنهم لو كانوا موضوعيين ومحايدين ما فكروا فى هذا المؤتمر المسخ – على حد قوله - لأن أى قاضٍ محايد ومحترم لا يقفز على سلطات اللجنة العليا للانتخابات التى يترأسها قضاة مخول لهم ذلك.

وأشار رئيس حزب شباب مصر، أن بعض هؤلاء القضاة أساساً منتمى لجماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن مؤتمرهم أثار المزيد من الفوضى والبلبلة، ولم يكن من حقهم أساساً إعلان أى أرقام خاصة بالانتخابات، ولم يكن من حقهم أيضاً عدم انتزاع صلاحيات من اللجنة العليا للانتخابات، داعياً لتقديم هؤلاء القضاة وكل المتورطين فى إعلان أى أرقام، خاصة بالانتخابات للتحقيق، سواء كان من الإخوان أو من حملة أحمد شفيق.

من ناحية أخرى، طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية فى بيان لها وزير العدل بإحالة القضاة المشتركون فيما يسمى "بحركة قضاة من أجل مصر" إلى التحقيق فوراً لعدة أسباب أنهم أقحموا أنفسهم فى السياسة، وهذا أمر محظور على القضاة والتحقيق معهم فى مدى علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين صاحبة الفكر الإرهابى، وبحث ما إذا كانت علاقاتهم بالجماعة قد وصلت إلى حد تزوير الانتخابات لصالح مرشح الإخوان فمكان هؤلاء القضاة يجب أن يكون خلف الأسوار.

كما طالبوا المستشار أحمد الزند بأن ينأى بالقضاة عن أى عمل يشكك فيهم، وما حدث من "حركة قضاة من أجل مصر" هو أمر يوضح أن هناك جانباً من القضاة يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعد مصيبة، ويجب أن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام.

وشدد البيان بمطالبة المجلس العسكرى بأن يضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن القانون، وأولهم "حركة قضاة من أجل مصر" والتى تعطى تصريحات لمصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين، دون اعتبار للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أى أن لدينا قضاة ينتمون إلى جماعة الإخوان، وعليه نطالب المجلس العسكرى بحصر أسماء تلك الحركة فوراً والتحقيق معهم لإقالتهم، ومن ثم محاكمتهم.