تباطؤ القطاع الخاص بمنطقة اليورو يزداد رسوخاً

أظهرت مسح اليوم، الخميس، أن تباطؤ القطاع الخاص بمنطقة اليورو يرسخ أقدامه، مع تضرر الثقة بسبب التراجع فى الطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف.

ويونيو هو خامس شهر على التوالى يتراجع فيه النشاط الاقتصادى فى منطقة اليورو التى تضم 17 دولة، وهو ما طال ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصاديين فى المنطقة، ومن المرجح أن يعزز الدعوات إلى البنك المركزى الأوروبى بالتحرك لمساندة الاقتصاد.

واستقر مؤشر مؤسسة ماركت المجمع لمديرى المشتريات فى منطقة اليورو - الذى يضم قطاعى الخدمات والتصنيع وينظر إليه كدليل على النمو- عند 46 نقطة هذا الشهر فى أدنى مستوى منذ يونيو 2009 عندما انزلقت المنطقة إلى الركود.

وكانت هذه القراءة أفضل من تراجع إلى 45.4 الذى توقعه اقتصاديون، لكن المؤشر قبع دون مستوى 50 نقطة الذى يميز بين النمو والانكماش خلال الشهور العشرة الأخيرة باستثناء شهر واحد.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين فى ماركت، إنه تباطؤ عميق مثير للقلق يمتد من دول أطراف منطقة اليورو إلى ألمانيا وأصبح أعمق وأوسع نطاقاً، وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى ربع ثان من الانكماش بنسبة 0.6%.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضى توقعوا انكماش اقتصاد منطقة اليورو الذى استقر فى بداية العام بنسبة 0.2% خلال الربع الحالى.