"اليوم السابع" يرصد ردود الأفعال حول أزمة "الرئاسة".. البرادعى: مصر على وشك الانفجار.. وحمزاوى: "العليا للرئاسة" لها حق التأجيل لنظر الطعون بدقة وشفافية.. وسعد الدين إبراهيم يطالب بإعادة الانتخابات

توالت ردود أفعال القوى السياسية حول الانتخابات الرئاسية، وما يحدث فى مصر خلال الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية وتسويد البطاقات، وكذلك الأزمة الحالية التى تمر بها مصر.

وأشار الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الذرية للطاقة، إلى أن مصلحة الوطن يجب أن تكون أعلى من المصالح الضيقة، قائلاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، مطلوب فورًا لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسى وقانونى من الأزمة".

وحذر البرادعى خلال تغريدته من الوضع الحالى الذى تمر به البلاد، قائلاً "مصر على وشك الانفجار".

بينما أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب مصر الحرية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لها حق التأجيل فى إعلان النتيجة، وذلك للنظر فى الطعون المقدمة بشكل دقيق، خاصة أن مصر لا تحتمل آية أخطاء بالعملية الانتخابية تهدد صالحها العام، مع الأخذ بالاعتبار بأنها انتخابات رئاسية وتحتاج لمزيد من الشفافية والدقة، لأنه متوقف عليها من يحكم مصر خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وأضاف حمزاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اعتصام الإخوان المسلمين بميدان التحرير، جاء لرفض الإعلان الدستورى المكمل، وهو ما يرفضه الجميع، مشيراً إلى أن التظاهر والاحتجاج أمر مشروع، وأنه على جميع الأطراف، أن تبحث عن مخرج لمواجهة أزمة الإعلان الدستورى.

وحذر حزب التجمع فى بيان رسمى له أمس الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية من محاولة تقويض سلطة الدولة المصرية والانحياز لتيار الإخوان، بهدف إشعال حرب ضارية تدمر مصر، محذرين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من التعاون وقبول ما وصفه التجمع بأنه تدخل أمريكى فج، مذكرين إياهم أن الشعب المصرى حاسب زعيماً بقدر النحاس باشا على قبوله الحكم فى 4 فبراير عام 1942 فى ظل ضغط إنجليزى استعمارى.

وقال الحزب فى بيانه، "توالت الأنباء فى الساعات الأخيرة عن تدخل أمريكى سافر فى الشئون الداخلية المصرية، وصلت إلى تصريحات مغرقة فى سخافتها، تعلن رفض الإدارة الأمريكية والبنتاجون لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى يرى الحزب أنه حكماً قضائياً مثالياً".

وأوضح الحزب فى بيانه، أن هناك توارد أنباء عن ضغوط أمريكية تستعجل إعلان تفوق الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين على الفريق أحمد شفيق فى جولة الإعادة بغض النظر عن الطعون، الذى أشار البيان إلى أنها أثبتت تزويراً فاضحاً لصالح مرسى.

ومن ناحيته، أصدر الشيخ حافظ سلامة، أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس، بياناً تحت عنوان "يا رب انقذ مصر واحميها من الصفقات والمؤامرات"؟، يؤكد فيه أن هناك روائح خبيثة وغير مطمئنة عن النتائج التى ستسفر عنها انتخابات الرئاسة، وأنه سبق وأكد بأن جميع المرشحين لا يصلح أحد منهم لينفرد بحكم 85 مليون نسمة بمصر، وأنه يجب أن يكون هناك مجلس رئاسى يتولى حكم البلاد، ويتكون من أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإخلاص لمصرنا العزيزة، مقترحاً أن يكون اختيارهم من ضمن الذين تم ترشيحهم لوضع الدستور الجديد، ويستفتى الشعب على عشرة منهم، لتكوين المجلس الرئاسى، قائلاً "هذه نداءاتى وأتمنى إن يتم الاستماع لها".

وقال سلامة، "أحذر مما سنفاجئ به باسم الرئيس الجديد لمصرنا العزيزة مع تقارب الأصوات بين المرشحين، وأقول أننى لن يسعدنى بأى حال من الأحوال أن يكون الاتجاه إلى العسكرى لأن وراء العسكرى عسكرى، وفلول النظام البائد عناصر دخيلة، وتقارب الأصوات مزعج للغاية، ولأن الطرف الآخر، وهو مرشح حزب الحرية والعدالة لم يكن وراءه الإخوان المسلمون فقط وإنما أبناء الثورة بجميع اتجاهاتهم خلفه"، مؤكداً أن الذى يزعجه هو ما سوف نفاجئ به من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والصدمات الكهربائية المنتظرة ومصر فى أيامنا هذه لم ولن تتحمل ما يدبر لها فى الخفاء.

وأضاف سلامه، موجهاً رسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، "اعلموا علم اليقين أنكم بين يدى رب العالمين، ولم ولن ينفعكم لا مال ولا بنون ولا سلطان فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، فاتقوا الله فى مصرنا العزيزة، ولنقف جميعاً صفاً واحداً وننسى أنفسنا ومناصبنا، إذا كنا حقاً مخلصين لمصرنا، وإلا الدائرة ستقع عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".

وحمل أعضاء تحالف "حرة نزيهة" الذى يضم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية لدراسات حقوق الإنسان ونحو 10 آلاف مراقب على مستوى الجمهورية، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مسئولية تسويد البطاقات الانتخابية فى المطابع الأميرية، مؤكدين أن اللجنة عاجزة عن وقف انتهاكات الانتخابات، كما تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى وكأن نظام مبارك لم يسقط بعد، لافتين إلى أن عدم منحها كشوف الناخبين للمرشحين غريب وغير منطقى ويخالف نص قوانين الانتخابات.

وقال التحالف فى بيان بعنوان "قراءة قانونية فى القصور التشريعى للعملية الانتخابية" وزع خلال مؤتمر صحفى بمركز ابن خلدون، "إن اللجنة تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدنى ويحاصره، حيث تتطلب أن تكون المنظمات مشهرة وفقاً للقانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢، وهو القانون الذى يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان فى مصر، لأنه يحارب حرية التنظيم".

وأكد البيان، أن العليا للرئاسة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها فى عمل المراقبين وتقوض عملهم، حيث لم تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقاً لمنطوق القرار نفسه، كما لا تسمح بأى نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم فى العملية الانتخابية".

وفيما يخص إعلان النتائج الأولية من قبل حملتى الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق قبل النتيجة الرسمية، قال البيان، "إننا نعيش فوضى حقيقية بسبب عدم قدرة اللجنة الانتخابية على مواكبة سرعة المرشحين ووسائل الإعلام فى متابعة عملية الفرز واحتساب النتائج"، مشيراً إلى أنها غير قادرة تماماً فى ظل غياب تشريع يجرم إعلان النتائج الأولية قبل إعلانها رسميًا على وقف ما وصفه بـ"المهزلة الحقيقية"، مؤكداً أن حقيقة هذه إعلان النتائج بشكل غير رسمى "اتهام مباشر للجنة بتزوير العملية الانتخابية، وذلك إن جاءت الأرقام النهائية مخالفة لما أعلنه كل مرشح".

وطالب سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس الأمناء مركز ابن خلدون، خلال المؤتمر الصحفى الذى الأربعاء، بمقر المركز بالمقطم عن ما رصده تحالف "حرة نزيهة" لمراقبة الانتخابات من انتهاكات، خلال يومى التصويت، كلاً من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق بتهنئة أحدهم للآخر بنتيجة الانتخابات الرئاسية، ووضع يدهما فى يد بعض لاستكمال مسيرة الثورة وقبول النتيجة بروح رياضية، مؤكداً أن خيار المقاطعة هو سبب ما سماه "التأرجح" الحالى فى نتيجة الانتخابات، لافتاً إلى أنه مستاء لإعلان الحملات الانتخابية لكلا المرشحين للنتيجة قبل إعلانها بشكل رسمى، ووصف ذلك بـ"النقيصة" والأمر المعيب.

وأكد إبراهيم، أن حال وجود 100 ألف صوت مسودين فى البطاقات المسودة يجب إعادة الانتخابات.

ومن جانبه، قال محمد محيى، رئيس جمعية التنمية الإنسانية، عضو تحالف "حرة نزيهة" عن القصور التشريعى خلال العملية الانتخابية، مشيراً إلى أمر "جنسية أسرة المرشح"، وأشار إلى نص المادة 26 "من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون حمل أو أى من والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية"، مضيفاً "حدث مع أبو إسماعيل وتم استبعاده لجنسية والدته الأمريكية، أما مرسى أولاده يحملون الجنسية الأمريكية، وهدف النص ألا يكون للمرشح انتماءات أخرى، وعاطفة الأبوة وفقاً لتقدير علماء الاجتماع تفوق عاطفة البنوة، وهو أمر غير ضرورى فترفعه عن الكل أو يطبق على الجميع".

وانتقد محيى رفض اللجنة إعطاء المرشحين الكشوف الانتخابية، متعللة بأنه ليس لها نص وهو قصور تشريعى، وأمر جوهرى لمدى صحة العملية الانتخابية، كما انتقد عدم وجود آلية واضحة ومحددة لمراقبة سقف الإنفاق فى الدعاية الانتخابية، واقترح برفع السقف عن 10 ملايين جنيه، لأنه غير كافٍ للدعاية الانتخابية حسب معايير سوق الدعاية، على حد قوله، كما انتقد استمرار الانتهاكات بكسر حاجز الصمت الانتخابى والدعاية أمام اللجان، وعدم استطاعة اللجنة استبعاد أى مرشح ارتكب الخروقات الانتخابية، مشيرًا لقيام كل المرشحين بعقد مؤتمرات صحفية أثناء التصويت، وارتكاب مخالفات تنص بالعقاب بالحبس والغرامة.