وزير القوى العاملة يمنح 200 مفتش بالوزارة حق الضبطية القضائية

التقى رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، صباح اليوم، أكثر من 200 من مفتشى ومفتشات العمل بديوان عام الوزارة ومديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات والمنضمين حديثًا لجهاز التفتيش بالوزارة بقسميه تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، لتأدية وحلف اليمين القانونية أمامه، وقرر منحهم حق الضبطية القضائية.

وطالب الوزير منهم ضرورة أن يطلعوا على مرجعيتهم القانونية بدقة سواء قانون العمل أو القوانين ذات الصلة والقرارات الوزارية أيضًا، لأنهم بدورهم سيكونون مرجعية لكل من صاحب العمل والعامل على حد سواء فى هذا السياق.

وقرر الوزير منحهم حق الضبطية القضائية فور حلفهم اليمين، قائلاُ لهمً: "عليكم بإعلاء روح القانون وعدم وضع العراقيل أمام أصحاب الأعمال خاصة فى المنشآت والمصانع"، مؤكدا لهم أن العمل فى مجال التفتيش على المنشآت هى مهمة إنسانية قبل أن تكون مهمة رقابية، طالباً منهم مراعاة الظروف الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى والتى تتطلب منهم المساهمة فى مساعدة طرفى الإنتاج على العامل وصاحب العمل حتى تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقتها.

وأضاف حسن أنه سوف يبحث كافة مطالبهم التى أثاروها فى اللقاء خاصة ما يتعلق بأهمية تنقلهم إلى مواقع العمل بطريقة تليق بهم وبمهمتهم.

من ناحية أخرى أصدر الوزير قرارًا بإنشاء حساب خاص بالوزارة توضع به حصيلة جزاءات الخصم من المرتب على العاملين بديوان عام الوزارة ويتم التصرف فى هذه الحصيلة على نحو يساهم فى المساعدات الاجتماعية طبقًا للوائح المطبقة فى هذا الشأن بنسبة 50% من تلك الحصيلة، و25% للصرف منها على المراجع القانونية والعلمية والأمور البحثية، والـ 25% الأخيرة للصرف على الأنشطة الرياضية بالوزارة.