نحن فى حاجة إلى مصالحة وطنية شاملة

لابد فى البداية أن نتوجه إلى الله عز وجل بالشكر والثناء، بعد أن أنعم علينا بإزاحة رمز الفلول من تقلّد منصب رئيس الجمهورية، ومحاولة إعادة النظام القديم مرة أخرى، والشكر موصول للشعب المصرى العظيم الذى أثبت بجدارة أنه يستحق الحياة الكريمة والحرية غير المنقوصة، فقد ضحى وبذل هذا الشعب جهدا للحصول على كرامته، ووقف ضد الظلم والعدوان من نظام فاسد مستبد فرض عليه القيود لعدة عقود، فشكرًا لهذا الشعب البطل الذى حقق التغيير فى الانتخابات الرئاسية.

ومن هنا وجب على الرئيس القادم تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب الذى صبر كثيرًا وعانى أكثر، وأتصور أن أول شىء يحقق ذلك أن يسعى الرئيس إلى إحداث شراكة وطنية فورية من خلال مؤسسة وطنية، ومن خلال حكومة تنتمى للقوى الوطنية وبها شخصيات مستقلة، ففرض الوقت وضرورة الواقع يتطلب من الرئيس القادم الدكتور محمد مرسى مرشح الثورة أن يقوم بمصالحة وطنية حقيقية، فلا يمكن أن يستغنى الرئيس عن القوى الوطنية ولا يمكن أن يسير بمعزل عن المجتمع، ويجب على الرئيس السعى لتقديم مشروع وطنى يخدم الجميع، ثانيًا أن يوفى الدكتور محمد مرسى بما وعد به فى المائة يوم الأولى بتوفير الخبز والوقود والأمن والنظافة والمرور، وعلى الدكتور مرسى أن يكون رئيسًا لكل المصريين، وأن يمد يده للجميع، لمن انتخبه ولمن لم ينتخبه، لأنه أصبح رئيسًا للجميع، وأن يعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، وأهداف الثورة ومطالبها، واستكمال المسيرة الثورية، وتحقيق القصاص العادل للشهداء، وتطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق وضرورة مشاركة مختلف القوى السياسية والوطنية فى الحكم من خلال مؤسسة الرئاسة والحكومة، والقضاء على فكرة التكويش والاستئثار بكل شىء وإنهاء عصر الحزب الواحد.

إن نجاح الدكتور مرسى مرهون بتكاتف القوى السياسية، لتحقيق مطالب الثورة، وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب المصرى، وإذا لم يحدث ذلك سيكون هناك عراقيل كثيرة أمامه، وتكون مسألة إدارته للبلاد صعبة، ويجب مشاركة شباب الثورة فى عملية صنع القرار.

وأقول للمجلس العسكرى إن الإعلان الدستورى المُكمِّل، الذى أصدرته أحدث غضبًا عارمًا لدى الجميع، خصوصًا أنه يُقلِّص صلاحيات الرئيس الجديد ويمد الفترة الانتقالية، ويُعتبر تراجعًا عن تسليم السلطة وعسكرة للدولة بل ويمثل بداية مرحلة انتقالية جديدة، ويجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة دولة فوق الدولة، فعلى المجلس العسكرى ألا يستثير الشعب بمثل هذه القرارات المستفزة التى تدفع إلى مزيد من الهوة بينه وبين القوى السياسية من جانب والشعب المصرى من جانب آخر، فالقرارات الأخيرة لا تتناسب بأى حال من الأحوال مع طبيعة المرحلة الانتقالية، فما معنى أن يقيد الرئيس القادم وتكون المرجعية فى الأمور الأساسية للمجلس العسكرى، وما معنى إصدار تعيينات فى مؤسسة الرئاسة، أليس ذلك من حق الرئيس؟!

ياسادة احترموا عقولنا ولا تستخفوا بنا ولا تدفعوا البلاد لمزيد من الانهيار الاقتصادى والانفلات الأمنى، فالشعب المصرى قام بثورته لكى يعيش بكرامة إنسانية وعيش مناسب وحرية مسؤولة.