حضر الافتتاح الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، والدكتور عصام الحداد، رئيس المجموعة العربية للتنمية، والمنظمة للمؤتمر هذا العام، والمهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين.
وناب عن الدكتور فتحى البرادعى فى افتتاح المؤتمر اليوم، الخميس، اللواء كمال الدين حسين النائب الأول لوزير الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقال كمال الدين، عقب افتتاح المؤتمر، وتفقد المعرض الموازى له، إن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات لهما دور كبير فى التشييد والبناء، لافتاً إلى وجود المؤهلات لدى دولتنا، والتى تمكننا من أن نصبح من أفضل الدول، قائلا، "المهم إخلاص النية".
وأضاف النائب الأول، أن هناك مجهوداً مبذولاً من قبل الوزارة والهيئة لإحياء المجتمعات العمرانية الجديدة، لتتوافر بها كل سبل الراحة من مساحات خضراء وألوان موحدة للمبانى، حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية، مؤكداً أنه رغم كافة الظروف الصعبة الماضية، إلا أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مستمرة بقوة.
وقال المهندس الاستشارى صلاح حجاب، أمين عام المؤتمر، إنه تم عقد هذا المؤتمر فى ظروف صعبة تمر بها الدولة، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة تعتبر نموذجاً للمشاكل العمرانية التى يجب أن تحل حتى لا تؤثر على مستقبل مصر، لذلك تم اختيار اسم مؤتمر هذا العام "مستقبليات العمران فى مصر"، وذلك لأنه سيتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالعمران وإدارته خلال أيام عقد المؤتمر، كما سيتم عرض المخطط القومى الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، والذى أعدته هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان، وتم الموافقة عليه مبدئياً من الحكومة لحين الاتفاق على الرؤية التنفيذية له خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، إن الفاتورة التى تسددها الدولة سنويًا عن جمع القمامة على مستوى الجمهورية تصل إلى 850 مليون جنيه سنويا يتم تحصيل 200 مليون جنيه منهم فقط من المواطنين من خلال مبلغ الـ3 جنيهات، الذى يضاف على فاتورة الكهرباء والباقى تسدده وزارة المالية كدعم منها.
وأضاف خليفة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى للتشييد والبناء "إنتربلد 2012"، أنه من الضرورى أن يكون لدينا مفهوم أن الخدمات التى تقدم لنا يجب أن نتحمل جزءًا منها، خاصة أن الحكومة لا يمكنها تحمل سداد ثمن الخدمة بالكامل، لافتا إلى ضرورة بناء ثقافة لدينا بأن الخدمة المقدمة إذا لم نشارك فى دفع ثمنها لن تستمر.
ومن ناحية أخرى، طالب محافظ القاهرة بحتمية التصدى لمخالفات البناء، والتى انتشرت بكثرة عقب أحداث ثورة يناير، قائلا: "عايزين نحس إننا عملنا ثورة وإن فى تغيير".
وأشار خليفة، إلى حاجتنا لإصدار تشريع يمكن الحكومة من تحويل المبانى المخالفة كأصول عقارية لها تستفيد بها الدولة، لافتًا إلى أن بهذا التشريع سيكون تم معاقبة المواطن المخالف بعد أخذ العقار منه وفى ذات الوقت تستفيد الدولة به، خاصة أن العقارات المخالفة فى النهاية تعتبر ثروة عقارية لا يمكن هدمها.
واتفق معه فى الرأى السابق المهندس الاستشارى صلاح حجاب، أمين عام المؤتمر، موضحًا أنه فى القوانين السابقة كان يتم التصالح مع المخالفات العقارية، ولكن فى قانون 119 للبناء الموحد تم الاتفاق على عدم التصالح وهدم المبنى، إلا أنه تم إصدار شكوى بعد ذلك من الدكتور سيد طنطاوى، مفتى الجمهورية الراحل، بأن المخالف يجب أن تصادر مخالفته لصالح المجتمع.
وفى إحدى الجلسات أعرب الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، عن سعادته باشتراكه كرئيس لإحدى جلسات المؤتمر الدولى للتشييد والبناء انتر بيلد 2012، فى يومه الأول اليوم، الخميس، والتى تناولت مستقبل النقل فى مصر قائلاً: "عدت لمكانى الطبيعى هنا كتلميذ لإبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق، حيث شرفت بالعمل معه كمستشار لوزارة النقل"، لافتاً إلى أن النقل والتنمية يعتبران وجهين لعملة واحدة.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق، والمتحدث الرئيسى لجلسة "مستقبليات النقل بمصر"، إن هناك ضرورة لتطوير أنشطة وسائل النقل ومواكبتها للتقدم التكنولوجى الكبير الحادث حالياً، لافتاً إلى أن تطوير مشروعات النقل أصبح قضية هامة، لذا يجب أن نحقق تنمية فى مشروعات النقل.
وأضاف الدميرى، أن تنمية مشروعات النقل وتطويرها ستساهم فى تحسين مستوى الإنتاجية للفرد وزيادة القدرة التنافسية للدولة، علاوة على المساعدة على حل البطالة خاصة أن الكيلو متر من إنشاء أى طريق يوفر 200 فرصة عمل.
وأشار وزير النقل الأسبق، إلى أن إعداد أى مخطط شامل للنقل يجب أن يتضمن عدة مراحل، أولها مرحلة الدراسات سواء لحجم الطلب أو للشركات الحالية وقدرتها وكذلك المشروعات المستقبلية والتوسعات اللازمة علاوة على التكلفة التمويلية المطلوبة وأولية التنفيذ، موضحاً أن غياب وضع هذه المخططات سيؤدى إلى غياب التكامل بين النقل بقطاعاته المختلفة وعدم إمكانية التطوير، بالإضافة إلى غياب مواكبة القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة.
وأوضح الدميرى، أن متطلبات مرحلة التحديث للنقل تحتاج إلى توافر التمويل من موازنة الدولة أو موارد أخرى، وكذلك إدخال تقنيات حديثة فى التصميم والتنفيذ وتعظيم دور البنية الأساسية الحالية وتطويرها، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط عاجلة يتم الانتهاء منها فى 2017، ومنها العمل على الصيانة الدائمة لشبكة الطرق الحالية لرفع كفاءتها، وإنشاء وصلات طرق جديدة لخفض أزمنة الرحلات على الشبكة مع العمل على تقليل الحوادث، بالإضافة إلى ازدواج بعض الوصلات الحالية لزيادة عوامل الأمان والحد من الازدحام المرورى على هذه الوصلات.
كما أكد الدميرى أن إجمالى الطرق التابعة لوزارة النقل تبلغ 47% فقط من مجموع الطرق، حيث يتبع الباقى المحليات، موضحًا خلال جلسة "مستقبليات النقل فى مصر" بمؤتمر "إنتربلد 2012"، أنه تم إعداد مقترح بإنشاء طرق كبرى سريعة تنتهى فى 2050.
وفى سياق متصل، قال اللواء جلال الدين حسين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم مخاطبة الشركات العقارية لإرسال مقترحاتها حول تعديل اللائحة العقارية والجارى العمل بها حالياً، مؤكداً أنه لا يوجد داع للتعجل فى إجراء التعديل على اللائحة، قائلاً: "مش هنعدلها كل شوية ومش لازم نتسرع فى الانتهاء من تعديلها حالياً".
ومن ناحية أخرى، أوضح حسين فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إنتر بيلد 2012 للتشييد والبناء، أن خطة ربط المدن الجديدة بوسائل نقل ومواصلات حديثة متوافرة لدى الهيئة وأهمها خط المترو، الذى سيصل إلى مدينة 6 أكتوبر، وآخر سيصل القاهرة الجديدة.
وعن موازنة الهيئة ووزارة الإسكان وتأجيل مناقشتها بمجلس الشعب بعد حله، قال النائب الأول تعليقاً على ذلك: "اللى هيمشى على الدولة هيمشى علينا"، لافتاً إلى أنه بالنسبة لمرافق مشروع ابنى بيتك سيتم الانتهاء منها فى الموعد المحدد لها خلال شهرين على الأكثر.
وأضاف حسين، أنه تم تفقد مرافق هذا المشروع بمدينة 6 أكتوبر الأسبوع الماضى، ووجد أن العمل يسير وفقاً للجدول الزمنى المحدد بانتهاء المرافق عدا المنطقة 7، والتى ستتأخر أعمال المرافق بها عن الموعد المحدد لباقى مناطق المشروع، وذلك بسبب استمرار أعمال البناء فيها من قبل المستفيدين حتى الآن نظراً لاستلامهم الأراضى فى وقت قريب بعد حل أزمة الارتفاعات بهذه المنطقة.
