سامح نجيب: الإعلان الدستورى المكمل تمهيدا للانقلاب العسكرى على الثورة

اعتبر الدكتور سامح نجيب، أستاذ علم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية، أن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى خلال الأيام الماضية ومن قبله قانون الضبطية القضائية، بمثابة مجموعة من الإجراءات التمهيدية لإعلان الانقلاب على ثورة الشعب المصرى فى يناير.

قال الدكتور سامح نجيب، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الاشتراكية وحركة الاشتراكيين الثوريين، مساء أمس، الأربعاء، إن هناك مقدمات لانقلاب عسكرى فى البلاد، حيث يتم التحضير له بعدة إجراءات تمثلت فى حل مجلس الشعب وقانون الضبطية القضائية والإعلان الدستورى المكمل ثم تشكيل مجلس دفاع وطنى يضم 11 جنرالا من القوات المسلحة.


أضاف سامح نجيب، أن المرحلة الحالية يبدأ المجلس العسكرى فيها الهجوم بإجراءات قامعة بعد أن كان يلعب دور المدافع والتراجع فى المرحلة التى عقبت الثورة، لأنه لا يمثل نفسه فقط بل يمثل طبقة رأسمالية لها مصالحها التى تخشى عليها بالداخل، بالإضافة إلى مصالحه مع أمريكا والغرب والعدو الصهيونى وبعض دول الخليج فى مقدمتها السعودية.


وأشار سامح نجيب، أنه لا يمكن أن تنجح ثورة يناير دون توزيع عادل للثروة، مطالبا الجماهير بالوعى الكامل لكل الأحداث السياسية، موضحا أن آخر إجراءات الاستعداد للانقلاب على ثورة الشعب السماح لأحمد شفيق بخوض الانتخابات وهناك احتمالية بأن يكون رئيسا لمصر.