دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تطالب بحل مجلس الشورى

رفع محام سكندرى دعوى قضائية اليوم الخميس، أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بحل مجلس الشورى بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القانون التى أجريت على أساسه الانتخابات البرلمانية.

وقال المحامى طارق محمود فى الدعوى القضائية التى أقامها إن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستورى، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها.

وطالب المحامى بوقف تنفيذ القرار السلبى، بامتناع رئيس المجلس العسكرى "القائم بإدارة شئون البلاد" من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978، والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011، والتى تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه.