رأس الاجتماع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بحضور كل من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد الحسينى رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، وأعضاء نيابة النقض، كما حضر السفير الفرنسى بالقاهرة نيكولا غالى، ومجموعة من الخبراء الفرنسيين فى مجال القانون.
كشف المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، أن هذه الدراسة استغرقت ثمانية أشهر شارك فيها من الجانب الفرنسى قضاة محكمة النقض الفرنسية وأساتذة جامعة باريس، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين بالمعهد الفرنسى لبحوث التنمية، وذلك بالتعاون مع المجموعة البحثية من الجانب المصرى التى تضمنت نواب رئيس محكمة النقض، وقضاتها وأعضاء بالمكتب الفنى.
استهدفت الدراسة بحث مشكلة بطء التقاضى أمام محكمة النقض المصرية، حيث استعرضت الأسس الفلسفية والدستورية لتنظيم حق التقدم بالطعن، ودور المحكمة فى مواجهة تحديات القرن على المستوى التشريعى والرقابى، وضمان وحدة تفسير القانون من خلال تطوير العمل القضائى داخل المحكمة، لمواجهة تراكم الطعون أمامها مما يؤثر سلبا على الحق فى التقاضى.
كما تناولت الدراسة العقبات التى تؤثر على إنجاز محكمة النقض للطعون المقدمة إليها، فضلاً عن مناقشة كيفية الحد من الطعون غير الجدية من خلال تقييد إجراءات الطعن، مثل وضع قيود وجزاءات بشأن الطعون غير الجدية.
وانتهى الاجتماع لعدة توصيات استخلصت من الدراسة التى تناولت محاور عديدة لحل أزمة تراكم الطعون أمام المحكمة، وتمثل المحور الأول فى الحد من الطعن أمام المحكمة عن طريق استحداث نصوص تشريعية للحد من الأحكام القابلة للطعن بالنقض، وفرض إجراءات مقيدة على الطعون التى تهدف فى الأساس إلى المماطلة فى الخصومة.
أما المحور الثانى الذى انتهت إليه الدراسة لحل أزمة تراكم الطعون تمثل فى رفع كفاءة التعامل مع الطعون، من خلال استحداث تشكيل مناسب للدوائر للفصل فيها، وتوفير المعلومات القانونية اللازمة، والتوسع فى نظام التخصص فى العمل داخل الإطار التنظيمى بالمحكمة.
ودار المحور الثالث حول تطوير الإجراءات الإدارية داخل المحكمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقييد الطعون وتصنيفها وتحديد جلسات لنظرها، وأخيراً انتهت الدراسة إلى ضرورة التوسع فى نشر الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض لزيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع والتعريف بدور محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا للقانون فى البلاد، وليس بوصفها الدرجة الثالثة لإجراءات التقاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة