"الغرفة التجارية" تتهم "القابضة للأقطان" برفض تسويق مليون و700 ألف قنطار قطن

اتهم أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، الشركة القابضة للأقطان برفض شراء ما تبقى من أقطان بحوزة التجار والمحالج، والذى بلغ مليونا و700 ألف قنطار، رغم دعم الحكومة المصرية لشركات الغزول بـ 150 جنيها، لدعم فارق السعر العالمى، حتى يتسنى شراء كافة الأقطان التى تكدست بشكل كبير لدى المزارعين والتجار بسبب انخفاض السعر العالمى وزيادة حجم المعروض بالأسواق العالمية.

وطالب رئيس شعبة تجار القطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، وزراء التجارة والمالية بالتدخل الفورى لحل مشكلة القطن، وتسويق مليون و700 ألف قنطار قطن، حتى يعود إلى عرشه مرة ثانية بعد عزوف المزارعين عن زراعته هذا الموسم بنسبة لا تقل عن 50%، والاتجاه إلى زراعته الأرز لتكون هناك مشكلة كبيرة وهى الاستهلاك المفرط فى المياه لافتا إلى أن الرئيس الجديد للشركة القابضة يرفض تماما شراء القطن المصرى الناتج عن المحصول موسم 2011 ، والذى تكدس بمخازن التجار رغم تمويل ودعم القطن بـ 150 جنيها للقنطار الواحد كدعم شراء القطن المتكدس فى المخازن والمحالج بحوزة الجمعيات الزراعية والتجار.

وأضاف عياد أن هناك مشكلة تنتج عن عدم تسويق هذه الكمية وهى عزوف التجار عن شراء محصول موسم القطن الجديد لافتا إلى أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة وغرامات القروض التى تم سحبها قبل موسم الحصاد استعدادا لشراء القطن من المزارعين والتى تسببت لإفلاس بعض التجار وعجز الآخرون عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه.

وأشار عياد إلى أن رئيس القابضة الجديد ترفض تماما شراء القطن المصرى بحجة ارتفاع سعره عن السعر العالمى، وعن الأقطان المعروضة من كافة الدول المصدرة للأقطان مؤكدا أن رفض الشراء سيتسبب فى خسائر اقتصادية كبيرة لكافة تجار القطن ويسبب انهيارا فى أسعار القطن المصرى خلال الأعوام القادمة، وأن تخزين القطن لدى التجار للعام القادم، أو لحين ارتفاع أسعاره سيتسبب فى زيادة حجم الفوائد.

من جانب آخر حمل مزارعى القطن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مسئولية، عدم تسويق 40 ألف قنطار حتى الآن وعزوف المزارعين عن زراعته والاتجاه إلى زراعة الأرز الذى يكمن فى استهلاك كميات كبيرة من المياه ليكون لها التأثير بالسلب على نقص المياه بسبب عدم تسويق أقطانهم حتى الآن والأسعار المتدنية واستغلال الشركات المسوقة، للمزارعين وشراء الأقطان بأسعار منخفضة.