الضرائب: نظام إلكترونى للخصم الضريبى تخفيفاً على الممولين

كشف الدكتور فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية، قيام المصلحة بتطوير نظام الخصم الضريبى الإلكترونى فى دفع الضرائب، تخفيفاً للأعباء الضريبية بالنسبة للشركات والمؤسسات، سواء القطاع الخاص أو العام، وربطها بنظام المدفوعات الإلكترونية.

وقال عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المشروع تم عرضه على ممتاز السعيد، وزير المالية، للموافقة على إقراره، مشيراً إلى أنه فور اعتماد الوزير لذلك المشروع سيتم تطبيقه فوراً.

وأكد عبد العزيز أن المصلحة الآن تعكف على تطوير النظام لإدخال البيانات الورقية على الحاسب الآلى، من خلال نموذج واحد فى صفحتين وفقا لنظام إلكترونى، لافتاً إلى أن الخلايا الإلكترونية للنموذج تشبه الإقرار الضريبى الذى يقدمه الممول، بحيث يستطيع الحاسب الآلى التعرف والتعامل معها وفقاً للبيانات المدخلة له.

وأضاف عبد العزيز، أن من أهم مميزات هذا النظام توفير العنصر البشرى، إلى جانب الدقة فى إدخال المعلومات مع وجود قاعدة بيانات كبيرة للممولين، وبالتالى لا تتواجد أى نسبة للأخطاء من جانب المصلحة مادامت البيانات صحيحة، مشيراً إلى أن الخطأ سيكون من البيانات التى يدخلها الممول.

وأشار عبد العزيز إلى أن النظام الإلكترونى يستبعد البيانات المتكررة، كما كان يحدث فى النظام الورقى، والاعتماد بشكل كبير على البيانات الجوهرية ولحصر للمجتمع الضريبى.

ولفت عبد العزيز إلى أن الإقرار الضريبى يكتب مرة واحدة فقط مع تحديد نوع الشركة أو المؤسسة، سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا، إلى جانب الدفعات المالية التى تدفعها الشركة للمصلحة وفقاً للضريبية المقررة، مشيراً إلى أنه يتم تقديم إقرارات ربع سنوية مما يسهل الفحص السنوى واختبار العينات.

وأشار عبد العزيز إلى أن ذلك يتم على 4 مراحل، فمثلا كمرحلة أولى يتم عمل إقرار فى إبريل عن الفترة من يناير حتى مارس، أما المرحلة الثانية فتكون فى شهر يوليو عن الفترة من إبريل إلى يونيه، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تكون فى أكتوبر عن الفترة يوليو إلى سبتمبر، وكذلك المرحلة الرابعة فى شهر يناير عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

وأضاف عبد العزيز، أنه يمكن للممول طبع نموذج الحزم الضريبية من خلال الموقع الرسمى للمصلحة، مشيراً إلى أن المصلحة وفقاً للنظام الجديد تستطيع طباعة قرابة 9 ملايين نموذج ضريبى خلال 3 أيام فقط، مشيراً إلى أن ذلك وفقاً للنظام الورقى فإنه يستغرق سنة مالية كاملة لطباعة النماذج الضريبية، إلى جانب المكافآت المالية التى يحصل عليها العاملون بسبب ساعات العمل الطويلة.