"الزراعة": تبدأ فى تنفيذ التقنية الجديدة للسيطرة على أسواق المبيدات المغشوشة بشفرة الاستجابة "الكيو أر كود".. وتحذر المحلات المرخصة من التقليد.. و"لجنة الآفات" طرح عبوات بدون باركود مخالفة

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تطبيق استخدامها التقنية الجديدة للسيطرة على أسواق المبيدات، والتى تعرف بشفرة الاستجابة السريعة الكيو أر كود، والتى توضع على العبوة بشكل "باركود" من خلال الشفرة السرية، التى سيكون لها أثر إيجابى فى السيطرة بنسبة كبيرة على أسواق المبيدات، وخاصة مصانع "بير السلم" لحماية المزارع من المبيدات المغشوشة والمضروبة، التى زادت بعد الثورة من خلال التجارة، التى راجت بنسبة كبيرة لتحقيق مكاسب خيالية.

ولفتت وزارة الزراعة، إلى أن النظام الجديد باستخدام شفرة الاستجابة السريعة له خصائص إيجابية عديدة منها السيطرة على الأسواق واستبعاد كل الأصناف التى لا تخضع لمرجعية وزارة الزراعة ولا تحمل الكود الجديد أو منتهية الصلاحية بالإضافة إلى أهمية حصر كافة الأسمدة المطروحة بالأسواق والاحتياجات الفعلية والتى ستساهم بالتأكيد فى توافر المبيدات المسجلة فقط دون غيرها من المبيدات الأخرى محذرة من تقليد العلامة، التى على العبوة بكافة خصائصها لأنه ستكون هناك عقوبات مغلظة حال تواجد مثل هذه المبيدات فى المحلات المرخصة.

أكد الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة المبيدات والآفات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، تم تنفيذ خطوات أولية لعملية البدء بالنظام الجديد للجنة مبيدات الآفات الزراعية فى استخدام التقنية الجديدة للسيطرة على أسواق المبيدات، والتى تعرف بشفرة الاستجابة السريعة ليتم السيطرة على الأسواق من خلال وضع استيكر على كل عبوة وتكون سهلة الكشف من خلال الموبايل، لافتا إلى أن الاستيكر تكلفته لا تذكر.

وأضاف نائب رئيس لجنة المبيدات والآفات الزراعية أن الشفرة لها حماية ذاتية لا يستطيع المزور قراءتها حتى ولو زور رسمة الكود نفسها، حيث إن الفيصل فى المعلومات الموجودة على البار كود لا يمكن قراءتها إلا على الكود الأصلى لافتا إلى أن أى أحد يستطيع تطبيق هذه التقنية الجديدة دون تكلفة عالية لذلك سوف تقوم وزارة الزراعة فى تطبيقه على جميع العبوات الموجودة فى الأسواق ومعها يتم ربط المزارع بالشركة المنتجة ولجنة المبيدات والآفات الزراعية عن طرق المعلومات المقروءة.

وأشار عبد الستار إلى ضرورة العلم بأن المبيدات التى تدخل لإعادة التصنيع مرة أخرى بشركات الإنتاج ستخضع لرقابة لجنة المبيدات الزراعية وضرورة حصولها على عدد يتناسب مع الكمية المطلوبة للإنتاج، مما سيكون له أبلغ الأثر فى عدم غش الأسمدة أو طرح أى كميات من نفس المبيد بالأسواق، لافتا إلى أن طرح أى مبيد مخالف لا يحمل العلامة الجديدة سيطبق عليه كافة القرارات الخاصة بمخالفة شروط الاتجار حتى ولو ثبت صلاحية المبيد ومطابقته للمواصفات وحتى لا يتم إغراق السوق بأكثر من الكميات المسموح بها.


وأضاف عبد الستار أن الدراسة التى أجرتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أكدت أن الكود الجديد سيتحكم بشكل كبير فى تحديد المبيدات السليمة ومدى صلاحيتها من خلال قراءةكافة البيانات التى تتسع لتحميل بيانات البطاقة الاستدلالية المعتمدة من لجنة المبيدات موضحًا استحالة تقليد هذه العلامة بكافة خصائصها، وأن محاولة تقليد العلامة له نتيجة واحدة وهى الفشل وسيكون هناك عقوبات مغلظة حال تواجد مثل هذه المبيدات فى المحلات المرخصة، خاصة أن التعرف على حقيقة كل مبيد يتميز بسهولة، ويستطيع أن يستخدمه التاجر عبر استخدامه للتليفون المحمول، الذى يدعم الاتصال بالإنترنت.