الجمل ينفى مشاركته فى وضع الإعلان الدستورى المكمل.. والوضع الحالى سببه تراكم أخطاء المرحلة الانتقالية و"السلمى": الإعلان غير مناسب فى الظروف الحالية

كذب الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، الأقاويل التى ترددت حول مشاركته فى وضع الإعلان الدستورى المكمل، الذى صدر قبل عدة أيام من جانب المجلس العسكرى، قائلا: الجنزورى كلمنى أول إمبارح الصبح رحت لاقيته مع سامح عاشور ورجائى عطية، وقالوا: فى إعلان دستورى هيطلع دلوقتى وهنبحث الجمعية التأسيسية تتشكل إزاى".

جاء هذا فى الكلمة التى ألقاها الدكتور يحيى الجمل، بالندوة التى نظمها نادى السيارات اليوم، تحت عنوان "الدستور التى تستحقه مصر"، والتى أدارها المستشار عادل عبد الباقى نائب رئيس الحكومة الموزاية لحزب الوفد، وبحضور الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى الأسبق، المستشار محمود فهمى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار على الصادق نائب رئيس محكمة النقض، مساعد أول وزير العدل، وبحضور لفيف من القضاة والمستشارين.

كما انتقد "الجمل" المشهد الانتخابى وإعلان كل من مرسى وشفيق فوزه وأكد "الجمل" أن الوضع الحالى يشهد أخطاء كثيرة نتيجة لعدد من التجاوزات التى تلت ثورة 25 يناير التى كسرت حاجز الخوف، ولكنها كسرت معها حواجز الأدب والقيم، قائلا: وتصورنا أننا هنضع أرجلنا على أعتاب الديموقراطية"، لافتا أن العسكرى لم يعتقد أنها ثورة بل هبة شعبية.

أضاف "الجمل" أن مصر بها ميراث دستورى كبير.

ولفت "الجمل" إلى أن حكم المحكمة الدستورية نافذ بذاته دون وساطة وانتقد الجمل تصاعد تهديدات القوى السياسية التى تندد بحكم المحكمة الدستورية، ومحاولة اقتحام مقر البرلمان اعتراضا على منع برلمانيين من دخوله، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحله الخميس الماضى، مما يراه محاولات لهدم الدولة وللقضاء وسيادته وللدستورية والعبث بمستقبل البلاد قائلا: أحد الفرقاء يدعون أن البلد بتاعتهم".

وأعرب الجمل فى إصدار دستور ضد الدولة البوليسية والدينية، مشددا على أنه لابد أن ينص على عدم قيام أحزاب بمرجعية دينية.

ومن جانبه قال الدكتور" السلمى" أن الإعلان الدستورى الجديد المكمل تجاوز الوقت، حيث كان معدا للصدور فى نوفمبر 2011، مشيرا إلى أن الإعلان الدستور المكمل الجديد أخذ من فكرة إعلان 30 أبريل، مع اختلاف الظروف، الوقت، التطبيق، حيث لم يكن موفقا فى تعدد الجهات التى من حقها الاعتراض على نصوص الدستور فى 5 جهات.

وفى سياق متصل قال المستشار "عبد الباقى" أن النص الوارد فى الإعلان الدستورى المكمل والخاص بسلطات القوات المسلحة، مدلوله أوسع كثيرا من مدلول النص الذى كان أورده الدكتور "السلمى".