الأردن يطلب رسمياً من مصر سرعة استئناف ضخ الغاز إليه

قالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الأردن طلب رسميا من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول، ضرورة استئناف عمليات ضخ الغاز بعد توقفه، طبقا لمصادر بوزارة البترول، مؤكدة أن توقف إمدادات الغاز المصرى إلى الأردن يرجع إلى إعطاء قطاع البترول الألوية لمحطات الكهرباء، خاصة مع زيادة حجم الاستهلاك ومطالب الكهرباء، بزيادة كميات الغاز إلى محطات الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% خلال شهر رمضان، بما يعادل 115 مليون متر مكافئ يومياً.

ويوجه حالياً قطاع البترول كافة إنتاجه لمواجهة الاستهلاك الزائد خلال شهور الصيف، وتأمين الكهرباء للمواطنين وسد العجز فى الطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الأحمال المسائية، والقضاء على ظاهرة تخفيف الأحمال التى لجأ قطاع الكهرباء لها رمضان الماضى للحفاظ على كفاءة الشبكة القومية.

وتدرس الحكومة الأردنية حالياً حزمة من الإجراءات التى تهدف لتقليل استهلاك البلاد من الطاقة بعد توقف إمدادات الغاز المصرى الطبيعى، واستبدال استخدام الغاز بالوقود الثقيل فى إنتاج الطاقة الكهربائية لتعويض فاقد الطاقة الناتج عن وقف الغاز.

كانت مصر والأردن أبرمتا اتفاقية عام 2001، تعهدت مصر بموجبها بإمداد الأردن بالغاز الطبيعى مدة 15 عاماً بأسعار ثابتة.

وكان المهندس خالد عبد البديع، رئيس شركة جاسكو، المسئولة عن خط توصيل الغاز لإسرائيل والأردن، أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن معدلات ضخ الغاز الطبيعى إلى الأردن مازالت منخفضة بكميات تتراوح بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب، خاصة أن تجارب التشغيل مستمرة، للتأكد من سلامة الخطوط، حيث تقوم الشركة بعمليات ضخ تجريبى للتأكد من سلامة الخطوط، ويصعب حالياً تحديد موعد بدء ضخ كميات الغاز المتفق عليها، مع الأردن إلا بعد التأكد، وبشكل نهائى، من عدم تأثيرها على خطوط الغاز.

ويعد إعادة ضخ الغاز المصرى إلى الأردن من أهم الحلول لتقليص خسائر الأردن، التى بلغت العام الماضى مليار دينار، بما يعادل (1.5 مليار دولار) نتيجة الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء فى المملكة بدلا من الغاز.

وكانت الحكومة المصرية قامت بتعديل أسعار بيع الغاز للأردن، بما يتماشى مع أسعار بيع الغاز العالمية، وتحصل الأردن حالياً على 25% من احتياجاتها من الغاز المصرى، بعد تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة، على أيدى مجهولين عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وتقضى الاتفاقية التى تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية بتوريد 240 مليون قدم مكعب يومياً، «2.4 مليار متر مكعب سنويا»، لسد 80% من احتياجات محطات الكهرباء التى تعتمد على الخارج لتوفير 96% من احتياجاتها من الطاقة، منها 46% على الغاز المصرى، و50% على النفط المستورد من السعودية والعراق.

وكان خط الغاز الطبيعى، الناقل للأردن، تعرض لعدة تفجيرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير على أيدى مجهولين، مما كبد الخزينة الأردنية خسائر يومية تقدر بـ5 ملايين دولار أمريكى، نتيجة تحول محطات توليد الكهرباء بالمملكة للعمل بالوقود الثقيل والديزل.