اتهامات للدول الصناعية باستخدام الاقتصاد الأخضر كستار لإخفاء خططها لخصخصة الأراضى والطبيعة

قالت "حركة التنمية فى العالم" - منظمة غير حكومية معنية بالعمل على مكافحة الفقر فى العالم، ومقرها لندن - خلال فاعليات مؤتمر ريو 20 المنعقد بالبرازيل مساء أمس الأربعاء، "أن الدول الصناعية مثل المملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع البنوك والشركات المتعددة الجنسيات، تستخدم عبارة "الاقتصاد الأخضر" كستار لإخفاء خططها لخصخصة المزيد من الموارد العالمية، وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات التى توفرها الطبيعة لها مجانا".

وحذرت أنه "ستخرج من حصان طروادة هذا - مؤتمر ريو 20 - آليات قائمة على السوق من شأنها أن تسمح للقطاع المالى بكسب المزيد من السيطرة على الموارد التى هى ملك للجميع، وأن مثل هذا "الاقتصاد الأخضر للشركات" من شأنه أن يؤدى إلى خصخصة الأراضى والطبيعة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، والسيطرة على هذه الموارد بانتزاعها من المجتمعات التى تعتمد عليها، بدلا من المساهمة فى التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية.

ومن جهته قال اليكس سكريفنينر، خبير بالمنظمة: "إن التمويل جزء من المشكلة الأكبر التى تواجهها قمة الأرض ريو +20، أى عدم وجود التزامات ثابتة متينة من جانب البلدان الصناعية".

وأضاف إليكس سكريفنينر أنه إذا تم تعريف الاقتصاد الأخضر بشكل واضح على أنه وسيلة لدعم التنمية المستدامة من دون اللجوء إلى التجارب السوقية أو الإصلاحات التقنية، لكان ذلك نجاحا كبيرا، وأن مثل هذا الاقتصاد الأخضر "يجب أن يعتنق مفهوم العدالة الاقتصادية، وحق المجتمعات الفقيرة فى تحديد طريقها الخاص بها للخروج من هوة الفقر، ووضع حد للسياسات الضارة التى تضع الربح قبل الناس والبيئة".

وشدد إليكس سكريفنينر على ضرورة أن يضع لهواجس النمو الاقتصادى والاستهلاك غير المستدامة، واستبدالها بالتركيز على كيفية تلبية احتياجات الجميع بطريقة مستدامة حقا، والحقيقة هى أنه فى حين أن أزمة الديون السيادية فى أوروبا قد زادت الضغط على توافر الأموال العامة، غابت الفرصة تماما لاستكشاف مصادر جديدة للتمويل العام لقضايا المناخ.

وذكر إليكس سكريفنينر على سبيل المثال "فكرة فرض ضرائب عالمية على الطيران شديدة التلويث للبيئة وقطاعات النقل البحرى، والتى طرحت للمرة الأولى فى محادثات المناخ فى كوبنهاجن ثم مرة أخرى فى عام 2009، وهى الفكرة التى وقعت طى النسيان التام، رغم أن الأموال التى يمكن تحصيلها من هذا المفهوم تكفى لسد فجوة عجز التمويل العام".

وبالتوازى مع فاعليات المؤتمر بالبرازيل خرج أكثر من 7 آلاف مواطن من السكان الأصلييين والأحزاب والحركات فى البرازيل بمظاهرات للتنديد بالمؤتمر وضد ما أسموه برأسمالية الاقتصاد الأخضر الواهية.

يذكر أن قضية الاقتصاد الأخضر هى أهم معركة نقاشية فى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد منذ 13يونيو الجارى بمدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل، ويليها قضية إعادة هيكلة الإطار المؤسسى للتنمية المستدامة.