استكملت أمس نيابة كفر الشيخ التحقيقات فى القضية 3706 جنح كفر الشيخ، والتى تم ضبط 2603 أطنان قمح فاسد بالشونة المركزية لمطاحن كفر الشيخ، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم إرسال عينات للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والتى أكدت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى لما فيها من شوائب وغيرها وقبل ورود التقرير قدمت لجنة من البحوث الزراعية لنيابة كفر الشيخ تقريراً، أكدوا فيه أن الكمية المضبوطة صالحة للاستخدام الآدمى بعد عمليات التبخير، وبالفعل أمرت النيابة بالإفراج عن الكمية، وتم خبز 26 ألف رغيف والتهمها أهالى كفر الشيخ.
وبعد ورود تقرير المعامل المركزية بثلاثة أيام من الإفراج عن القمح فقررت فتح باب التحقيقات من جديد، وتم استدعاء اليوم هشام سعد الله مدير عام الاحتياجات بالوزارة "مدير التموين بكفر الشيخ السابق" لاستكمال التحقيق، والذى ضبط كمية القمح غير الصالحة للاستخدام الآدمى.
أكد هشام سعد الله اليوم فى تحقيقات النيابة، أن تقرير الإدارة المركزية للصحة بالقاهرة أكد وجود إصابات حشرية ودود حى وأنه مطابق للفحص الظاهرى الذى أكدته لجنة التموين التى قامت بعمليات الضبط، وما قام به رئيس النيابة واستنكر مدير عام التموين التقرير الصادر من البحوث لتناقضه مع تقرير الصحة، الذى يؤكد عدم صلاحية القمح للاستخدام الآدمى، كما جاء فى التحقيقات التناقض فى أقوال المحللين لمعمل البحوث عن التقرير، الذى قدموه فظهر التناقض جلياً بين أقوالهم، وما هو مكتوب ولم يذكر التقرير 5% التالفة، والذى يدل على عدم صلاحية القمح للاستخدام الآدمى، والتى أدلوا بها أمام النيابة.
وشكك مدير عام التموين السابق فى تقرير لجنة الزراعة، التى قامت بتبخير القمح وغررت بالنيابة العامة فى تقريرها، والذى أكد أقواله حديثه أن جميع تحاليل العينات التى أرسلت للمعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة قد أكدت أن الـ14 عينة المسحوبة بمعرفة جهة الضبط ومكافحة الغش التجارى والشئون الصحة أنها غير صالحة لارتفاع نسبة البذور السامة بالقمح الفاسد الذى أكله المواطنون وارتفاع نسبة الشوائب والمواد الغريبة بالقمح ووجود تحليل "أندوسبر مى"، والتى كانت على وشك أن تكون مسرطنة، والتى أدى تقررها أن يلتهم المواطنون 26 ألف رغيف فاسد.
وتعود أحداث القضية لـ13 نوفمبر 2011 عندما قام مدير عام التموين هشام سعد الله بزمالة مدير إدارة الغش التجارى عاطف نصر ونصيف جرجس وعبد الجليل مكاوى ومحمود الخولى والسعيد الجوهرى المفتشين بمكافحة الغش التجارى بالاشتراك مع الشئون الصحية المتمثلة فى مفتش الصحة رمسيس عوض الله، حيث وردت لهم معلومات تؤكد بوجود 2603 أطنان قمح فاسد بالشونة المركزية لمطحن كفر الشيخ وأثناء وجود الحملة، تبين لهم عدم صلاحية الأقماح واتصل هشام سعد الله من موقع الحدث بجودة عبد الخالق وزير التموين وأحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، واللذين أمراه بالتحفظ على الكمية.
وفى نفس اليوم أرسل مكتب الوزير أكد لجنة للفحص واتضح للجنة الوزارة أن الضبط المحررة للمحضر 3706 جنح كفر الشيخ، صحيحة وتبين أن آخر تأشيرة بسجل زيارات المطحن للمفتشين المسئولين عن المطحن كانت قبل واقعة الضبط بـ40 يوماً مما يدل على إهمالهم فى عملهم وقد أفصح هشام سعد الله فى التحقيقات اليوم أمام النيابة العامة، التى تمت أمام وكيل النائب العام عمرو العوضى، تحت إشراف محمد الغريب، مدير نيابة البندر، والذى قد عاين وقعة الضبط وأكد فى تقريره أن القمح فاسد وصحة إجراءات الضبط.
وانتهى التحقيق فى ساعة متأخرة، أمس، وأمر مدير النيابة لمصلحة من أن تغرر لجنة الزراعة بالنيابة العامة ولم تنتظر نتائج تحاليل العينات.. وينتظر رئيس قطاع المطاحن ومدير المطحن وأمين الشونة والمفتشين المشرفين الذين أمر الوزير بإحالتهم للتحقيق الإجراءات الرادعة وأمين الشونة لتسببهم فى إهدار مال عام قدره 6 ملايين جنيه و450 ألفاً برغم طحن الكمية وخبزها.
جدير بالذكر أن الشئون القانونية ومديرية التموين توجهت لكتاب للنيابة العامة فى نفس يوم الضبط بأن المفتشين المشرفين على الشونة المركزية لمطحن كفر الشيخ، قد شاركوا فى نفس الجريمة بإهدار المال العام، فالمفتشون المشرفون على الشونة هم الذين تسببوا فى قضية القمح الفاسد فى شونة أبو إسماعيل بقلين، والتى إعدام 24 ألف طن عام 2006.. ونسأل: لمصلحة من يتم إهدار مال عام قدره 6 ملايين 450 ألفا؟ ولمصلحة من يتم الغرير بالنيابة وتٌقدم لجنة البحوث تقرير بصلاحية الكمية بعد التبخير ولا ينتظر تقرير المعامل المركزية بالقاهرة؟
