وبرغم كل التخوفات والتحذيرات التى أطلقها بعض الرؤساء والخبراء حول تجاهل " ريو 20" للحق فى المياه والصرف الصحى، ودور المرأة فى دعم التنمية المستدامة، أو فشلها فى تحول الخطابات والمناقشات وأوراق العمل خلال المؤتمر إلى أفعال حقيقة يمكن تنفيذها على أرض الواقع، فى الوقت الذى لم تطبيق فيه كل الاتفاقيات التى اقرت فى القمة الماضية بعد 20 عاما من إقراراها.
ولم تستطيع المظاهرات التى أندلعت اليوم فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل بمشاركة أكثر من 7 آلاف مواطن من البرازيل والأحزاب اليسارية أن توقف فاعليات القمة وأعلن الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة المصرى" أن مصر ترحب بمفهوم الاقتصاد الأخضر باعتباره أداة ضمن أدوات عدة يمكن للدول الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الثلاثة، وليس بديلا عنها فى إطار من الاحترام للأولويات الوطنية لكل دولة".
وأشار كامل إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ عدد من المشاريع التجريبية فى هذا الخصوص، ونتطلع لأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون مع شركاء التنمية لإعطاء دفعة لهذه المشروعات.
وفى سياق متصل، قال كامل إن مصر تؤكد فى الوقت نفسه على أن الأولوية القصوى للدول النامية تتمثل فى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها، ومن ثم فإننا نرحب بالتوجه نحو تضمين مقررات هذا المؤتمر وأن الاقتصاد الأخضر لا يمثل قواعد جامدة تحد من حرية حركة الدول واختياراتهم الوطنية، ولا يمثل بابا خلفيا لتحميل هذه الدول بمشروطيات فى مجال التمويل أو لفرض قيود على نفاذ صادراتهم إلى الأسواق العالمية.
ونوه كامل إلى" أن مصر ترى أن التحديات الحالية التى يشهدها المجتمع الدولى تتطلب تكثيف الجهود على كافة المستويات، وأن تتضمن تلك الجهود على المستويين الإقليمى والدولى آليات محددة تتصدى لمعوقات التنفيذ التى تواجهها الدول النامية مع إعادة هيكلة النظام المالى العالمى، والتمثيل العادل لتلك الدول فى عملية اتخاذ القرار وتوفير البيئة الدولية المواتية والموارد والتكنولوجيا التى تساعدها على النمو، وأن مصر تقوم من جانبها بالعمل على تطوير المنظومة الوطنية فى مجال التنمية المستدامة.
وأوضح كامل أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولى لتحقيق التنمية المستدامة وتأكيدها على أهمية وضع الأطر والمعايير والاتفاق على أهداف عالمية للتنمية المستدامة للعشرين سنة المقبلة، من خلال عملية حكومية مفتوحة العضوية فى إطار الأمم المتحدة وتحظى بإسهامات كافة المنظمات الدولية المعنية وأصحاب المصلحة فى إطار من الشفافية.
وفى سياق متصل، أعربت خبيرة الأمم المتحدة كارتارينا دى البوكيرك أول ﻣﻘﺮرة ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺤﻖ الإﻧﺴﺎن فى اﻟمياه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب، عن قلقها البالغ من القمع الواضح لحق الإنسان فى المياه والصرف الصحى بعد ثلاث مفاوضات غير رسمية فى الشهور الثلاثة السابقة للمؤتمر مع قيام بعض الدول بتمييع حق الإنسان فى الجانبين، وأن يتم تجاهلهما خلال هذا المؤتمر.
وطالبت دى بوكيرك الدول المشاركة فى ريو بضرورة دمج الحكومات لحق الإنسان فى المياه والصرف الصحى والاتفاق على هدف التنمية المستدامة فى الحصول على مياة صالحة للشرب وبأسعار وخدمات مناسبة، وأن تقدم خدمات الصرف الصحى للجميع دون تمييز وبشكل كافٍ لحماية صحة الإنسان وكرامته، خاصة الشرائح التى تعانى من التهميش الاجتماعى والقرارات التى سيتم اتخاذها فى ريو ستؤثر على السياسات الوطنية ومخصصات الميزانيات الوطنية أو المحلية وإعطاء الأولويات للأموال من الجهة المانحة.
كما حذر الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، أمس من "مخاطر فشل" قمة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو+20) التى ستعقد بالبرازيل، قائلاً "إن ريو+20 ستكون صعبة للغاية، ونعلم أن ثمة مخاطر تحاصرها، مثل مخاطر الخطابات التى لا تتحول إلى أفعال، ومخاطر الانقسام بين الدول الغنية والفقيرة والصاعدة، وأن هذه القمة نتيجة للإهمال و"العجز" إلى جانب تجاهل الأخطار التى تتواجد بالفعل، فهناك أزمة فى المحيط الحيوى، فالعالم يركز الآن على الأزمات الاقتصادية والمالية مما يحول من الانتباه إلى المشكلات البيئية التى يعانى منها العالم".
ومن جهتها، طالبت المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشليه، قادة دول العالم الذين سيجتمعون بمؤتمر (ريو+20) فى البرازيل، بالعمل على تعزيز دور المرأة من أجل أن تصبح التنمية المستدامة أمراً حقيقياً، والاعتراف بالدور الحيوى لها فى تحقيق مستقبل أفضل للأرض، قائلة" نحن نريد دعم أكبر للمساواة بين الجنسين إلى جانب تمكين المرأة التى تعد عنصراً جوهرياً فى التنمية المستدامة، وأنه حال إحراز تقدم فى القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ستتحقق التنمية المستدامة بشكل سريع".
