"خارجية الشورى" تناقش ملف الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.. وفهمى تؤكد: أنشأنا لجنة عليا لضبط الجرائم المعلوماتية.. وغيرنا مفهوم تعريف الإرهاب.. وإسرائيل أصرت على ربطه بالدين والجنس

واصلت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، مناقشة ملف الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وآليات تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من التعاون فى مجالات العدالة والأمن، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وقالت الدكتورة أمانى فهمى، الوزير المفوض- نائب رئيس المكتب الفنى لتيسير خطة العمل، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، إن مصر حققت استفادة كبيرة من التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات، ومنها مجال التعاون القضائى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجالات التدريب والميكنة، لافتة إلى أن مصر أنشأت لجنة عليا بمساعدة الاتحاد الأوروبى فى مجال ظبط الجرائم المعلوماتية والتشريعات، وأساليب إنقاذ القانون، ودعم مصلحة الطب الشرعى.

وأوضحت فهمى أن التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، هو أحد المجالات المهمة للتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أن مصر عملت فى هذا الإطار على تغيير المفهوم الأوروبى عن تعريف الإرهاب وعدم ارتباطه بدين أو جنس، مؤكدة أنه تم التوصل بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مدونة سلوك لتعريف الإرهاب تؤكد عدم ارتباط الإرهاب بدين أو جنس، إلا أن إسرائيل اعترضت على هذه المدونة، وتمسكت بأن الإرهاب لا يجب أن يصنف على أساس أنه ظاهرة عالمية، وإنما يرتبط بأديان معينة، فيما تمسكت مصر بأن الصراع العربى الإسرائيلى هو السبب الجذرى للإرهاب فى المنطقة.

وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أشارت فهمى إلى وجود تباين فى النظر إلى هذه القضية ما بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث كشفت أن مصر تنظر إلى القضية على أنها قضية تنموية فى الأساس، فيما يعتبرها الاتحاد الأوروبى قضية أمنية.