بروتوكول تعاون بين "التنمية الإدارية" ومجلس الدولة لتطوير إجراءات التقاضى

وقع الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض والمستشار عبد الله سعيد أبو العز رئيس مجلس الدولة بروتوكول تعاون بشأن تطوير البنية المعلوماتية والتطوير المؤسسى لإدارات وأقسام مجلس الدولة بالمقر الرئيسى وجميع مقراته بالمحافظات.

وأكدت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، خلال بيان لها صباح اليوم الأربعاء أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية للمجلس وذلك لتطوير نظام إدارة الدعاوى وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الفنية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات، من خلال مجموعة من الآليات مثل مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق عمل إجراءات التقاضي، وإنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها إلكترونيا بالمركز الرئيسى بالقاهرة.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن التعاون بين الوزارة ومجلس الدولة لتوفير التقارير الإحصائية حول نسبة الفصل الشهرية والسنوية فى الدعاوى ومدد التقاضى، وتقدم هذه التقارير بشكل دورى أو عند الحاجة إلى رئاسة المجلس، الأمر الذى يساعد على بناء الخطط الاستراتيجية الهادفة للتخفيف من حدة التكدس القضائى.

وأضاف عبد الوهاب، أن البروتوكول يساعد على إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية، وإنشاء نظام أرشيف إلكترونى لوثائق القضايا المختلفة، وتطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوى كفاءة العنصر البشرى، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل، تقديم خدمات القضاء الإدارى بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد، إتاحة خدمة التعامل مع مجلس الدولة من خلال بوابة خدمات الحكومة المصرية.

ويتحقق من خلال تنفيذ البروتوكول زيادة فاعلية وتسهيل إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات وذلك من خلال، كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونيا باستخدام اختصارات مدرجة مسبقا، ومراجعة القاضى المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة إلكترونيا فى الدعوى المنظورة أمامه، وبالتالى عدم الحاجة للرجوع للملف، وربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل فى الدعوى الأمر الذى وفر للقاضى إمكانية الاطلاع على جميع الطلبات.