المعارضة الأردنية تقرر مقاطعة الانتخابات وتشكيل برلمان وحكومة ظل

قالت جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن اليوم، إنها تسعى وبالتواصل مع قوى أخرى لتشكيل حكومة ظل وبرلمان ظل، وسط توجه لمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة إثر إقرار قانون انتخاب جديد وصفته بـ"الرجعى".

وقال زكى بنى أرشيد، نائب المراقب العام للجماعة، إن "هناك اتصالات منذ أمس الثلاثاء مع قوى وطنية وحتى قوى حزبية وسطية للإعداد لمجلس نواب ظل وحكومة ظل ما يعنى مقاطعة أكيدة للانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "قانون الانتخاب هذا متخلف ورجعى عاد بالأردن إلى الوراء وهو غير قادر على إنتاج مجلس نواب يعبر عن الشعب أو يكون ممثلا حقيقيا له".

وأقر مجلس النواب الأردنى أمس مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثانى لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء فى المجلس من 12 إلى 15، معتبرا أن "القانون من شأنه أن يستمر بقتل الحياة الحزبية أو التنمية السياسية فى الأردن وسيشكل عبئا على الدولة والنظام، فبدلا من أن تكون الانتخابات مخرجا وحلا ستصبح مشكلة وأزمة جديدة".

واعتبر أن القانون الجديد "يشكل استفزازا لمشاعر الأردنيين وتحديا للقوى الوطنية التى طالبت بقانون عادل وعصرى ديمقراطى، ويشكل كذلك تحديا لإرادة الملك الذى أراد قانونا ديمقراطيا توافقيا، فهو قانون لا ديمقراطى ولا توافقى".

وتوقع القيادى الإسلامى "مقاطعة كبيرة للانتخابات النيابية القادمة إذا جرت بموجب هذا القانون"، مشيرا إلى أن "كل من يراهن على مشاركة الحركة الإسلامية فى الانتخابات المقبلة يكون مخطئا وواهما وهما كبيرا".

وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية عام 2010 معتبرة أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد اتهامها ب"تزوير" انتخابات 2007، إلى جانب اعتراضها على نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل المعمول به منذ التسعينيات.