القضاء الإدارى بكفر الشيخ يخصص مقر الوطنى المنحل لمحاكم مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد طلعت شاور رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سعد عمارة وأحمد الشريف السفتى ورامى عبد اللطيف مفوض الدولة، وسكرتارية سالم بيومى، بتخصيص المقر الذى كان يشغله الحزب الوطنى الديمقراطى بكفر الشيخ، والكائن بشارع الجمهورية، ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وكان عادل الشرقاوى المحامى ومحرم عقبة ومدحت عمارة وصلاح مقلد ومحمد السعدى المحامون وآخرون، وعدد من العاملين بمجلس الدولة وبعض الجمهور، قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ وآخرين، طالبوا فيها بتخصيص مقر الحزب الوطنى بمدينة كفر الشيخ، ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة، بدلا من المقر الحالى الكائن بمدينة سخا، والذى لا يصلح للعمل القضائى نظراً لتهالكه.

وقد سبق أن تم تقديم طلب لمحافظ كفر الشيخ لتخصيص مقر للحزب الوطنى، ليكون مقراً لمحاكم مجلس الدولة، إلا أنه رفض ذلك لأن الدولة هى التى تخصصه بعد تشميعه، مما أعتبره رافعى الدعوى إساءة لاستعمال السلطة من جهة المحافظة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، "إن هذا المقر سيشمل محكمة القضاء الإدارى بسخا، وكذا الطعون المقامة أمام المحكمة التأديبية بطنطا، مما سيؤدى إلى تجنب مشقة ونفقات السفر إلى طنطا بالنسبة للمحامين وللعاملين والإداريين والجمهور، حتى يتسنى لهم متابعة دعواهم، وحسن سير العدالة".

وقال عادل الشرقاوى إن حق التقاضى من الحقوق الدستورية، ومن ثم فإن كفالته وكفالة ما يقتضيه من تقريب جهات التقاضى من المتقاضين بات حتماً مقضياً، تقع تبعة تنفيذه على عاتق الدولة، إلزاماً منها لما تفرضه القواعد الدستورية المقررة لهذا الحق، وذلك طبقاً لنص المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011م، وكذا نص المادة 48 منه، على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية، وفى الدعوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصه الأخرى، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.