الطعون والجرائم الانتخابية الكارت الأخير لـ"شفيق" قبل إعلان نتيجة الانتخابات.. وحملة "مرسى": نتائجنا موثقة وتعتمد على محاضر الفرز.. ومصدر قضائى: أى إجراء قانونى يرجع إلى تقدير "العليا للرئاسة"

أعلنت حملة الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، فجر الاثنين، فوز مرشحها فى السباق إلى قصر العروبة بعد حصوله على 13 مليونا و12 ألفًا و405 أصوات، متفوقا على الفريق أحمد شفيق بفارق يقترب من مليون صوت تقريبًا، مدللة على ذلك بصور من نتائج اللجان العامة لجولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وفى المقابل خرجت حملة أحمد شفيق، صباح، الثلاثاء، لتعلن أن لديها بيانات تؤكد أن مرشحها سيكون رئيس مصر القادم، وأن النتائج التى أعلنتها حملة مرسى معكوسة، وأن شفيق سيشارك فى جميع الاحتفالات بعد الإعلان عن فوزه، لتثير الحملتان جدلا حول المرشح الفائز بالرئاسة.

وبناء على المؤشرات ففرص الفريق أحمد شفيق فى تغيير كفتها، تتلخص فى مدى قبول الطعون المقدمة من حملته، ومدى تأثيرها على الصناديق، فالإجراءات القانونية قبل إعلان النتيجة حددت يوم الثلاثاء لتلقى الطعون قدمت خلاله حملة مرسى 205 طعون فى 9 محافظات تقريبًا، بينما صرحت حملة المرشح المنافس أحمد شفيق عن تقدمها بطعون إلى اللجنة العليا للانتخابات منتصف يوم الثلاثاء.

وكانت حملة الفريق أحمد شفيق قد أعلنت فى مؤتمر صحفى صباح اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة قانونية لتثبت أنه رئيس مصر القادم، وقال محمد قطرى، منسق حملة الفريق أحمد شفيق، "إن الحملة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات فوز أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية، والتزوير الذى قامت به حملة المرشح المنافس محمد مرسى خلال الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الحملة ستعتمد على تقديم طعون إلى اللجنة العليا للانتخابات ومتابعة المخالفات المقدمة، إلى النيابة التى ارتكبتها حملة محمد مرسى خلال الانتخابات.

وأكد قطرى أن الحملة تقدمت بطعون إلى اللجنة العليا للانتخابات، كما توجد وقائع مثبتة لدى النيابة بهذه المخالفات ستتبعها الحملة، حتى تثبت فوز مرشحها، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعنى طعنهم على النتيجة التى ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات، إنما هو حق قانونى للفريق، وأنهم ملتزمون بقرارات اللجنة العليا، والنتيجة التى ستظهرها النيابة.

وعلى جانب آخر، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانونى لحملة الدكتور محمد مرسى، إن الإجراء القانونى الوحيد لتغيير نتيجة الانتخابات هى مدى قبول أو رفض الطعون المقدمة على نتيجة فرز الصناديق وتقدم للجنة العليا للانتخابات، طبقًا للمادة 28".

وأضاف، حتى الطعون لابد أن تكون معتمدة على سند قانونى أو وقائع مثبتة ليتم قبول الطعن، قائلا، "إن النتائج التى أعلنتها الحملة فى كتيب صباح الثلاثاء، من واقع صور من فرز اللجان الفرعية، لأن القانون ينص على أن يحصل مندوب كل مرشح على نسخة منه، وما أعلن بتقدم الدكتور محمد مرسى، هو تجميع لمحاضر الفرز"، مشيرا إلى أن الإعلان النهائى قد يتغير بعد إعادة الجمع فى اللجنة العليا للانتخابات بعد قبول الطعون، ولكنه توقع ألا يؤثر عن النتيجة المعلنة.

وأشار عبد المقصود، إلى أن حملة مرسى تقدمت بـ 205 طعون فى نتائج لجان عامة وفرعية فى تسع محافظات رصدت بها مخالفات.

بينما أكد المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، أن كلا المرشحين لا يملكان اتخاذ أى إجراء قانونى بشأن العملية الانتخابية، سوى تقديم طعون للجنة العليا للانتخابات على النتائج مقترنة بدلائل على ذلك، لتفصل فيها وتعلن النتيجة النهائية وعدم السماح بأى طعن عليها.

وأوضح حسن، أن النيابة ستحقق فى الجرائم الانتخابية، التى قدمت إليها مثل الدعاية أمام اللجان وتصوير الورقة الانتخابية، وسترجعها بعد ذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات لتبت فيها، مؤكدًا أن القرار الأخير هو قرار اللجنة العليا، والذى لا يمكن الطعن عليه من أى جهة قضائية وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، ولا يملك المرشح الخاسر سوى قبول النتيجة، التى ستعلنها.

وكانت حملة المرشح محمد مرسى، أعلنت نتيجة الانتخابات بحصول مرشحها على 13 مليونًا و12 ألفًا و405 أصوات فى نتائج التصويت داخل مصر، كما حصل بالخارج على 225 ألفًا و839 صوتًا، وجاء الإجمالى 13 مليونا و238 ألفا و298 صوتًا، أى بنسبة 52%، فيما حصل الفريق أحمد شفيق 12 مليونًا و275 ألفًا و357 صوتًا داخل مصر، وخارج مصر حصل على 75 ألفًا و827 صوتا، ليكون الإجمالى 12 مليونًا و351 ألفًا و184 صوتًا، أى 48% للمنافس، ومن جانبها رفضت حملة أحمد شفيق إعلان نتائج الانتخابات، التى لديها مؤكدة أن الجهة المنوط بها إعلان النتائج هى اللجنة العليا للانتخابات فقط.