"الجنزورى" يستعد للرحيل بـ"اجتماع سرى" للحكومة ضم 13 وزيراً.. ومصدر: رئيس الوزراء طلب من أعضاء الحكومة إنجاز المهام الموكلة إليهم فى أسرع وقت.. و"عطية": الوزارة ستستقيل فور إعلان نتائج "الإعادة"

عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعاً (غير معلن) صباح اليوم، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر (مقر الحكومة المؤقت)، استمر قرابة 4 ساعات كاملة، وضم 13 وزيراً، هم وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والإسكان، والزراعة، والنقل، والأوقاف، والسياحة، والبترول، والتموين، والثقافة، وشئون مجلسى الشعب والشورى، والداخلية، والصناعة، والعدل.

وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء، إن الجنزورى ناقش مع الوزراء طبيعة المرحلة الحالية وتلقى منهم عدة تقارير، كان فى مقدمتها تقريرا أمنياً من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يتضمن خطة وزارة الداخلية، لتأمين المنشآت الحيوية من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى تتضمن تكثيف تواجد رجال الشرطة والجيش لحماية المنشآت الحيوية، ومبنى وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والمبانى الحكومية والخاصة خلال الساعات القادمة، تحسباً لأى أعمال شغب يمكن أن تحدث عقب إعلان نتيجة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق.


وأشار المصدر، إلى أن رئيس مجلس الوزراء ألغى اجتماعا للحكومة بكامل هيئتها كان مقررا هذا الأسبوع، وأنه أجل هذا الاجتماع للأسبوع المقبل، حيث تتقدم خلاله الحكومة باستقالتها للرئيس الجديد، على أن تبقى كحكومة لتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح المصدر، أن الجنزورى تابع خلال اجتماع اليوم، عددا من الملفات الحيوية والمتعلقة بحياة المواطن اليومية، وذلك فى ظل التوتر الذى يعشه الشارع المصرى، بسبب الرفض التام للإعلان الدستورى المكمل، وقرار حل مجلس الشعب.

ورفض محمود عيسى وزير الصناعة، التصريح لـ"اليوم السابع" بما دار فى الاجتماع، وقال قبيل ركوبه سيارته مغادراً هيئة الاستثمار: "ده اجتماع عادى زى أى اجتماع".

وعقب انتهاء الاجتماع، ألتقى "الجنزورى" الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، الذى كان يحمل عدداً من الملفات بيمينه، قبل أن يصعد إلى الدور الثانى بهيئة الاستثمار للقاء الجنزورى، فيما كشف المصدر ذاته عن أن رئيس الوزراء طلب من جميع وزراء حكومته إنجاز كافة الملفات والمهام الموكلة لهم فى أسرع وقت، تمهيداً لاستقالة الحكومة.

ومن جهة أخرى، كشف المصدر عن أنه من المنتظر أن يقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2012، 2013 خلال أيام، وقبل أن يصل الرئيس القادم إلى قصر الرئاسة، وذلك وفقاً للإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس العسكرى، والذى يختص من خلاله بسلطة التشريع وإقرار الموازنة، وذلك فى ضوء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.


يأتى ذلك، فى وقت أكد فيه المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدم عقد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع "أمر طبيعى"، حيث ستتقدم الحكومة باستقالتها فور إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، سواء جاء أحد المرشحين، والتى من المقرر أن تعلن خلال الساعات القادمة.

فى السياق ذاته، ألتقى "الجنزورى" عدداً من الشخصيات العامة ونواب برلمانيين سابقين، كان أبرزهم النائب مصطفى بكرى، وعلم "اليوم السابع" أن رئيس الوزراء ناقش معهم الوضع الراهن وسبل الخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.