موجه بـ"التربية والتعليم" يعد مشروعاً قومياً لتنمية سيناء

فى ضوء انشغاله بقضية سيناء والعمل على تطويرها من أجل أن تكون فى مصاف المحافظات السياحية، فضلاً عن تطويرها اقتصادياً واجتماعياً والتى سيكون فى الاهتمام بها حل لمعظم مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل، حيث أكد نظيم منير زردقى، موجه بالمعاش، وصاحب المشروع القومى لتنمية سيناء، أنه أعد ذلك المشروع للنهوض بسيناء ومصر بأكملها فى الفترة المقبلة، حيث تضمن المشروع كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمن المشروع ما يلى:
أولاً إنشاء طريق ساحلى يربط بين رفح شرقا وبورسعيد غرباً، حيث التنفيذ الحالى لطريق الساحلى يربط بين بالوظة شرقاً إلى بور فؤاد غرباً، معتمداً على ازدواج الطريق من رفح إلى القنطرة، حيث سيعمل على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على إنشاء القرى السياحية بامتداده مما يسهم بشكل كبير فى التنمية السياحية والاقتصادية المطلوبة بشمال سيناء، وكذلك إقامة مصانع متعددة فى مختلف مدن المحافظة لتصنيع المنتجات الزراعية على غرار شركة قها، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية إلى ما يزيد على 500 ألف فدان وكذلك يجب إنشاء العديد من المصانع القائمة على حفظ الأسماك بمختلف أنواعها بعد العمل على تنمية الثروة السمكية ببحيرة البردويل وبطول شاطئ البحر المتوسط بامتداد محافظة شمال سيناء من جهة الشمال.. من بالوظة لرفح.

كما يجب ربط الوادى بسيناء بخط السكة الحديد المزمع وصوله إلى مدينة رفح (حدود مصر الشرقية)، وإنشاء الكوبرى العلوى للسيارات والذى يعد أطول كوبرى بحرى فى العالم والذى يربط ضفتى القناة عند مدينة القنطرة، وهناك بعض الأفكار يجب تطبيقها، وهى بالنسبة لإقليم سيناء يجب توحيد محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء فى إقليم واحد يسمى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء له الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء فى هذا الإقليم يعاونه مجلس استشارى تمثل فيه كل من الوزارات المعنية بممثل لها بدرجة نائب وزير له كافة الصلاحيات للوزير المختص الذى يمثله فى هذا الإقليم، هذا مع الإبقاء على التقسيم الجغرافى الحالى لهذا الإقليم كمحافظتين فى الشمال والجنوب وبنفس التشكيل التنفيذى الموجود بهما، مع تعديل بسيط فى الاختصاصات بحيث يكون: لحاكم الإقليم اتخاذ القرارات المناسبة والتى تعمل على رفع كفاءة العمل والتنمية فى أى قطاع فى أى من المحافظتين، على أن يكون هناك تنسيقا بين القطاعات المتشابهة فى كل من المحافظتين بإشراف نائب الوزير المختص لكل منهما مع مسئولى هذا القطاع فى المحافظتين، على أن تؤخذ القرارات بنظام ديمقراطى داخل المجلس الاستشارى للإقليم بحضور المحافظين ونائب رئيس مجلس الوزراء.

وبالنسبة لمجال التنمية السياحية، يجب نقل متحف آثار العريش القومى الذى يقام حاليا فى مواجهة مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء إلى مدينة نخل حيث أنها ملتقى طرق ثلاث تؤدى إلى محافظات جنوب سيناء – شمال سيناء – السويس ومنها إلى محافظات الإسماعيلية والقاهرة والبحر الأحمر، على مساحة كبيرة جدا من الأرض على أن يعدل اسمه إلى متحف آثار سيناء القومى ويكون مبنى هذا المتحف لا يزيد عن طابقين على أن يكون التوسع فيه أفقيا لا رأسيا تخفيفا على تنقل السياح بين أجنحته، ويجب أن يضم هذا المتحف بين أجنحته، الأجنحة الهامة التالية، جناح يوضح مباركة الله لأرض سيناء ويضم شرح قصة تسليم دعوة الله لموسى بالوصايا العشر فى طور سيناء، وجناح آثار سيناء يعرض فيه كل ما عثر عليه من قطع أثرية متناثرة فى أرض سيناء فى تنسيق بديع يشير إلى العصور التاريخية التى تمثلها، وجناح ثالث يمثل كل محافظة من محافظات مصر ويحمل اسمها ويعرض فيه أهم ما يميز هذه المحافظة سواء من آثار تاريخية أو نشاط بشرى متنوع على أن يكون عرضها بطريقة المجسمات وكذلك الخرائط المجسمة لأهم مدنها وقراها والطرق المؤدية إليها وأهم المناطق السياحية بها وكيفية الوصول لها.

وجناح يجسد بطولات الشعب المصرى وقواته المسلحة فى مختلف الحروب التى خاضها، بجانب جناح الوفاء للأوفياء لمصر وفيه نعرض لكل من ساهم فى رفعة مصر بأعمال جليلة، ويجب أن ينشأ بجوار هذا المتحف فندق خمس نجوم وعدة فنادق أخرى أربع نجوم وثلاثة نجوم حتى يمكن لكافة الزائرين من كافة المستويات من زيارة هذا المتحف وقضاء ليلة او ليلتين بهذه المنطقة التى ستكون مصدر جذب للسياحة الأجنبية والمحلية.

وبما يتعلق بمجال الطرق والمواصلات " أولا بالنسبة للسكة الحديد، يجب إنشاء خط سكة حديد من القنطرة إلى رفح، وكذلك إنشاء طريقين بريين موازيين لخط سير القطار بطول المسافة من القنطرة غرباً إلى رفح غرباً على أن يكون عرض كل طريق لا يقل عن ثلاثين متراً أحدهما شمال والآخر جنوب خط السكة الحديد ليستوعب كل منهما الزيادة المتوقعة فى حركة السير عليه ولا نحتاج مستقبلاً لإجراءات معقدة لتوسيعه والتى نلجأ إليها كثيراً عند، وهذا ويجب أن تكون هناك ثلاث محطات سكة حديد فى مدينة العريش وهما محطة القرى السياحية أول العريش عند الكيلو 23 جنوب قرية الميدان ومواجهه لقرية كورال بيتش السياحية والتى تضارع أجمل القرى السياحية الموجودة حالياً فى شرم الشيخ أو الغردقة، ومحطة العريش الرئيسية، لخدمة سكان العريش على أن يكون موقعها جنوب الطريق الدائرى من جهة حى السلايمة وهى تخدم أهالى العريش وكل من يرغب منهم فى الاتجاه جنوباً " للاتجاه الى وسط سيناء أو جنوبها مستخدماً طريق المطار، ومحطة شرق العريش، جنوب قرية السكاسكة لخدمة القرى السياحية المزمع إنشائها شرق العريش ولخدمة الأهالى جنوب العريش وغرب قرية الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد على أن يمتد الطريق الدائرى شرقاً من شارع المطار إلى رفح.

وأضاف الزردقى أنه يجب أن يتم إنشاء طريقان متوازيان يربطان بين الطريق الدولى القنطرة رفح والطريقين الموازيين للسكة الحديد عند كل محطة قطار على أن يكون عرض على أن يعبرا السكة الحديد ويمتدا فى الاتجاه المقابل جنوباً بما لا يقل عن ثلاث كيلو مترات.

وبالنسبة لمدينة العريش أكد أن المشروع يتضمن الامتداد بالطرق العمودية على شارع الفاتح القائمة حالياً والتى تربط بين شارع الفاتح وشارع أسيوط، والعمل على امتدادها جنوباً إلى الطريق الدائرى وإلى ما بعد السكة الحديد بحوالى ثلاث كيلو مترات على أن تكون هذه الطرق مزدوجة لاستيعاب الحركة المرورية عليها مستقبلاً.

رابعا: فى مجال الأمن بالنسبة للأمن العام يجب أن يكون أفراد الأمن فى نقاط الحراسة المختلفة والمنتشرة على الطرق السريعة الرئيسية والفرعية فى محافظتى سيناء على درجة كبيرة من الثقافة والخلق مع إجادة تامة للغة الإنجليزية، لأنهم بالضرورة قد يتعاملون مع الأجانب من السائحين فى مختلف مجالات التعامل، وكذلك تكثيف الدوريات الراكبة وتجوالها بين النقاط المختلفة خاصةً وأن الطرق بين المحافظتين طويلة والصحراء مترامية على جانبيها، والاهتمام بمراعاة الجوانب السياحية للمحافظتين عند التخطيط لأى توسعات مستقبلية لمنشآت الأجهزة الأمنية سواء لأقسام شرطة أو نقاط شرطة سواء فى المدن أو القرى.

ويجب إلغاء فكرة إنشاء قسم ثان العريش فى المكان المجاور للمبنى الإدارى والسياحى والترفيهى المزمع إنشائه والذى تم تخصيص مساحة الأرض اللازمة لهذا المشروع على أن يتم التصرف فى باقى المساحة لأحد المستثمرين، ويجب إنشاء نقاط شرطة فى كل تجمع لعدة قرى أو لعدة نجوع تتبع مركز شرطة المدينة التابع لها هذه التجمعات، ويمكن إنشاء نقاط شرطة، نقطة شرطة فى قرية التعاون (على طريق الماسورة/ الجورة).

نقطة شرطة فى قرية أبو شنار برفح، نقطة شرطة فى قرية حق الحصان، ونقطة شرطة فى قرية أبو طويلة، ونقطة شرطة فى قرية قبر عمير، ونقطة شرطة فى قرية القريعة، وبالشيخ زويد، ونقطة شرطة فى قرية الخروبة، ونقطة شرطة فى قرية الميدان، نقطة شرطة فى قريةالطويل، ونقطة شرطة فى قرية السكاسكة، وبالعريش نقطة شرطة فى قرية المزرعة.

ثانيا: الأمن القومى: يجب تضافر الجهود الرسمية و الشعبية فى تحقيق الآتى، إحياء نشاط إدارات الدفاع المدنى فى كافة المحافظات بصفة عامة، وفى كل قرى ومدن محافظتى سيناء بصفة خاصة، والعمل على تدريب طلبة المدارس الثانوية بمختلف أنواعها وطلبة الجامعات على حمل السلاح، وتدريبهم على كيفية الاتصال فيما بينهم وبين قادتهم، و فيما بينهم وبين بعضهم، فى حالة تعرض المنطقة لأى عدوان مفاجئ، والعمل على تدريب التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وطالبات المرحلة الثانوية والجامعات على أعمال الإسعاف و التمريض الجيد والخدمات المعاونة لحاملى السلاح من إخوانهم، المقاتلين عند الضرورة، وفتح باب التطوع للشباب القادرين على حمل السلاح من العاملين سواء فى المصالح الحكومية أو فى الأعمال الحرة، و للفتيات وربات البيوت الراغبات فى المساهمة فى الدفاع المدنى، وتجهيز معسكرات للتدريب الراقى على أعمال القتال بمختلف أنواعها، على أن تخصص مراكز الشباب والساحات الشعبية والأندية بمختلف المدن و القرى بالمحافظتين لهذا الغرض، وبما لا يعوقها عن ممارسة مختلف الأنشطة التى أنشئت من أجلها.

وفيما يتعلق بمجال الصناعة، يجب العمل على سرعة استكمال المنطقة الصناعية الكبرى بوسط سيناء (الحسنة/ نخل) حتى تصبح منطقة جذب كبرى للمستثمرين المصريين والعرب فى مختلف مجالات التصنيع، وإنشاء مناطق صناعية للأنشطة الحرفية الصغيرة والمتوسطة خارج الكتلة السكنية فى مختلف المدن بمحافظة شمال سيناء، على أن يراعى فى إنشائها البعد عن المناطق السياحية والمناطق الزراعية حتى لا يتم التوسع فيها مستقبلاً على حساب الأراضى الزراعية.

سادساً: فى مجال الإعلام، يجب أن نسرع فى إنشاء قناة سيناء التلفزيونية ويكون مركزها فى مدينة نخل حتى تسهم فى سرعة تعمير وسط سيناء جنبا" إلى جنب مع متحف سيناء القومي، والعمل على إنشاء جريدة أو مجلة أسبوعية تنقل لأبناء مصر فى مختلف المحافظات ما يدور على أرض سيناء من جهود مختلفة فى جميع مجالات التنمية، على أن يتم التخطيط لتوزيعها على مستوى الجمهورية ليتاح لجميع أبناء مصر التعرف على تلك الجهود المبذولة.

سابعا: فى مجال التعليم يجب التخطيط على أن يكون داخل حدود كل مساحة أرض تبلغ كيلو مترين مربعين مخصصة لتجمعات سكنية المدارس الآتية مدرسة ابتدائية مشتركة من نماذج المدارس الكبرى، و2 إعداد يتين، و1ثانويتين، و2 للتعليم الفنى التجارى، وأخرتين للتعليم الفنى الصناعى، على أن يراعى انتشار هذه المدارس خلال مساحة الكيلو مترين مربعين (المربع السكنى الذى تخدمه) وذلك لدواعى أمنية داخلية و خارجية، ولعدم تكدس الكثافة السكانية حولها إذا جمعت فى مربع تعليمى واحد، ويجب العمل على إنشاء إدارات تعليمية مستقلة فى مختلف مناطق المحافظتين تتبع المديرية التعليمية فى كلتيهما كآلاتى، بالنسبة لمحافظة شمال سيناء تنشأ إدارات تعليمية فى:

القسيمة - نخل - (شرق و غرب بئر العبد) - (شمال و جنوب رفح) - (شرق وغرب وجنوب العريش) - مع الإبقاء على إدارتى الشيخ زويد والحسنة.

ثانيا: فى محافظة جنوب سيناء تنشأ إدارات تعليمية فى: نوبيع وتضم (نوبيع - طابا - النقب) - شرم الشيخ و تضم (شرم الشيخ - دهب - سانت كاترين) - الطور وتضم (باقى مناطق جنوب سيناء من جهة خليج السويس).

ثامنا:- فى مجال الصحة، يجب الاهتمام بتطوير المستشفيات بالمدن والمراكز والقرى والنجوع بالمحافظتين مع ضرورة إنشاء مستشفى مركزى ضخم بمدينة نخل يتم تجهيزه تجهيزا كاملا لخدمة الحالات الطارئة و ذلك توقعا لزيادة حركة السياحة المتوقع زيادتها زيادة كبيرة والتى لابد وأن تمر بهذه المدينة، وسرعة إنشاء مستشفى مستقل للتامين الصحى لكل من المحافظتين حتى يتجنب العاملون مشقة السفر و تكاليفه للعرض على اللجان الطبية ببور سعيد أو القاهرة، وانتشار نقاط الإسعاف الطائر على الطرق السريعة و الطرق الفرعية التى تربط بينها، فى كلتا المحافظتين (خاصة الطريق الأوسط الذى يربط بين شمال وجنوب سيناء مارا بالحسنة ونخل والتمد والنقب) على أن تكون هناك وحدة إسعاف كل 50 كم على الأكثر، وأن تكون مزودة بكافة احتياجاتها من سيارات وأجهزة طبية و قوة بشرية مدربة تدريبا" جيدا"على إجراء العمليات الجراحية بمختلف أنواعها و خاصة تلك التى تتعلق بحوادث الطرق أو حالات الوضع المفاجئ، على أن يراعى أن هذه الوحدات ستتعامل بصفة خاصة مع السائحين الوافدين لزيارة مصر .

تاسعا":- فى مجال حل مشاكل الملكية الخاصة فى الأراضى والعقارات أ- بالنسبة للأراضى الزراعية أو أراضى البناء التى لم تصدر لها قرارات يجب عمل حصر شامل لكافة الأراضى الموجودة فى حيازة القبائل والعائلات والأفراد على أن يتم تشكيل لجنة بكل من المحافظتين يمثل بها كبار المشايخ بالمحافظة والمراكز والقرى وتضم أيضا ثلاثة أعضاء من الشئون القانونية بالمحافظة وتكون مهمتها مختصة بفحص مستندات الملكية التى يتقدم بها حائزو المساحات الكبيرة من الأراضى ويكون لهذه اللجنة حق البت فى صحة الملكية لمن بيده المستندات المؤكدة لذلك، على أن يكون قرار هذه اللجنة خلال شهرين من تاريخ تقديم المستندات ملزما للجميع ويجب عليهم احترامه، فإذا تم الاعتراض عليه من أى شخص أو عائلة متنازعة على ملكية هذه الأرض وجب اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التى يجب أن تنظر فى هذه المنازعة وتبحثها وتبت فيها خلال شهر من تقديم الاعتراض لها 0ويكون قرارها ملزما لكافة الأطراف.

يجب أن يعتد بأى تصرفات تكون قد تمت على مساحات من هذه الأرض السابق الإشارة إليها طالما كانت معتمدة من المشايخ، وإذا كان هناك أى اعتراض على هذه التصرفات يرجع بالحق على من تصرف فيها وليس على من آلت إليه حتى لا يضار صغار الملاك الذين يكونوا قد اشتروا تلك المساحات الصغيرة لإقامة مساكن لهم أو مشروعات صغيرة عليها .

يمكن تقسيط هذا الرسم بالنسبة للمساحات الكبيرة على عدة أقساط يبدأ تحصيلها مع بداية مالكها فى البيع فيها على أن تعطيه المحافظة قرار تخصيص مؤقت حتى يتم سداد كافة الرسوم فيعطى قرار الترخيص النهائى.

وبالنسبة للأراضى التى صدر لها قرارات تخصيص أو تم اعتماد تقسيماتها، يجب الاعتداد بقرارات التقسيمات السابق اعتمادها من قبل، ويجب السماح بالبيع والشراء فى هذه التقسيمات وإصدار التراخيص اللازمة للبناء وفقا لطبيعة كل تقسيم وكما هو محدد ومعتمد، والاعتداد بعقود البيع والشراء التى تمت على قطع من هذه التقسيمات السابق الإشارة إليها والسماح بتسجيلها فى الشهر العقارى بالمحافظة لاستخراج التراخيص اللازمة لها، واشتراط الترخيص لصاحب الأرض أن يكون قد قام بتسجيل عقد البيع الذى تم بموجبه شراء هذه الاض حتى لا يضيع حق الدولة، وفتح باب التوكيلات للغير فى التعاملات بخصوص استخراج التراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية (الكهرباء-الماء-التليفونات) على أن يشترط تسجيل قطعة الأرض سواء بمعرفة صاحبها أو وكيله قبل استخراج التراخيص اللازمة حرصا على حق الدولة .

وبالنسبة للأراضى الزراعية، ويجب أن يكون هناك تحديد أراضى للمناطق المزروعة حالياً، والمزمع استغلالها للزراعة مستقبلاً، وفق خطة الدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية بسيناء، والتى لها مصادر رى سواء من ترعة السلام أو مياه الآبار الجوفية، وعلى الخريطة الزراعية التى تضم موقعها تفصيلاً، وكذلك تسجيل هذه الأراضى فى الجمعيات الزراعية بأسماء مالكيها سواء من واضعى اليد أو من آلت إليه سواء بالشراء منهم أو من الدولة (لأراضى ترعة السلام)، مع ضرورة تخصيص نسبة من هذه الأراضى لأبناء سيناء من أبنائها أو المقيمين بها من أبناء المحافظات الأخرى حتى نعمل على تأكيد استقرارهم بها وعدم التفكير فى النزوح منها سعياً وراء الرزق فى مجالات أخرى بعيداً عنها.

وبما يتعلق بمجال الثروة السمكية، يجب أن تكون هذه المزارع بعيدة بعداً كافياً عن القرى السياحية يتم تربية أنواعاً مختلفة من الأسماك لنعمل على زيادة تصديرها بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتى منها، وأن يكون إشراف وزارة الزراعة على هذه المزارع السمكية التى يقيمها الأفراد أو الشركات، إشرافاً تاماً وحقيقيا" تحقيقاً لأفضل الطرق لرعايتها، حفاظاً على الثروة السمكية المنتجة منها والعمل على زيادتها.

وبالنسبة لمجال الثقافة :يجب إقامة مكتبة عامة ضخمة تليق بمكانة سيناء وعظمتها (جغرافيا"وتاريخيا")، على أن يكون موقعها فى المكان الذى كان مخصصا" لأن يقام به متحف آثار العريش القومى بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة، فى نفس المبنى الذى تم تشييده ويتم حاليا استكماله، على أن تزود بعدة أجنحة تضم مختلف الكتب والمراجع فى مختلف التخصصات الثقافية والعلمية (المصرية منها والعربية والعالمية، وكذلك يتم تخصيص الجزء الأكبر من مساحة الأرض (الفضاء) المخصصة لهذا المبنى والملاصقة لإقامة معرضا"دائما للكتب لإتاحة الفرصة لكافة المثقفين لاقتناء ما يرغبون من كتب سواء فى مجال الثقافة والعلم، دون أن يتكبدوا مشقة السفر.