فى قضية اتهام "عز" بالاستيلاء على أسهم الدخيلة.. الشاهد: "عز" ووزير الصناعة الأسبق ارتكبا مخالفات عديدة فى شركة الدخيلة.. وخسارة 2 مليون للشركة بعد رئاسته لها

واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت، مناقشة شهود الإثبات فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.

استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أحمد محمد سامى غرابة، خبير حسابى بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، حيث أكد وجود العديد من المخالفات التى قامت بها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، مشيراً إلى أن المسئول عن هذه المخالفات المهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة حتى 8 مارس 2000، ثم بعد ذلك المهندس أحمد عز، بصفته رئيس مجلس إدارة شركتى الدخيلة والعز للحديد والصلب معًا، كما اشترك فى المسئولية مجلس إدارة شركة الدخيلة والجمعية العمومية التى اتخذت القرارات التى نجم عنها هذه المخالفات.

وأضاف الشاهد، أن إصدار اتفاقى النوايا اللذين نجم عنهما زيادة رأس شركة الدخيلة إلى مليار ونصف المليار جنيه بدلاً من مليار و200 مليون جنيه، لم يصدر معهما الأسباب التى دعت إلى هذه الزيادة، مخالفة للمادة 19 من القانون 95 لسنة 92، كما أنه لا يوجد بالأوراق الأسباب التى دعت إلى اختيار شركة العز، كمساهم فى زيادة رأس مال شركة الدخيلة فى اكتتاب مغلق خصص بالكامل لشركة العز، على الرغم من أن شركة العز من الشركات المنافسة فى هذه الصناعة، كما أن شركة العز لم تقم بسداد دفعات الاكتتاب فى مواعيدها المحددة بعد أن أصبح عز رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، مما أضر شركة الدخيلة بمبلغ 2 مليون 259 ألفاً، كما أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً يعفى عز من سداد تلك الأموال والأقساط المتبقية والاتفاق بالقسطين الأول والثانى فقط.

وأكد الشاهد، أنه بتاريخ 2 فبراير 1997 قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد إنشاء مشروع مسطحات الصلب، بتكلفة بلغت 25 مليون دولار، كما وافقت الشركة على إصدار سندات بـقيمة 225 مليون جنيه، وفقًا للمذكرة التى تقدم إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقدمت النيابة فى بداية الجلسة حافظة مستندات، وقالت إن هذه الأوراق التى طلب محامى المتهم الأول ضمها، والتى تضمنت كتاب وزارة المالية 19 مايو 2012 الذى يشير إلى أنه لا شأن للوزارة بالسندات التى تصدرها شركات الاكتتاب العام للحصول على التمويل اللازم، وأشار الكتاب إلى أنه يمكن الرجوع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التى يمكن أن يكون لديها معلومات عن هذا الموضوع، كما تضمنت الحافظة كتاب القطاع القانونى للبورصة.