سياسيون يعلقون على محاكمة القرن.. نافعة: الحكم قضائى بطعم سياسى.. وربيع: نهاية القضية بهذا السيناريو فى صالح "العسكرى".. ويسرى: راحة سياسية لإسرائيل.. وزاخر: الحكم موضوعى والنزول للشارع ضد مصلحة البلد

ردود فعل جاء بعضها غاضبا من الحكم بالمؤبد على الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير داخليته وبراءة مساعديه من قضية قتل الثوار وكذلك براءة علاء وجمال مبارك، حيث يراه البعض ظالما وهزيلا، بينما أكد آخرون أنه حكم منطقى وموضوعى، بل وراعت فيه المحكمة قيام مبارك بإفساد الحياة السياسية، وما ارتكبه من جرائم أثناء حكمه على مدار 30 عاما، وأنه بهذا الحكم حصل على أقصى عقوبة.

علق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة على صدور الحكم، بأنه قضائى بطعم سياسى، لافتا إلى أن الحكم سطحى، وأنهم ضحوا بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى مقابل إنقاذ النظام ككل ووصول أحد أتباع النظام السابق " الفلول "، إلى منصب رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير الاستراتيجى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام عن الحكم، أنه " سياسى سياسى سياسى " بدون أى جدوى، لافتا إلى أن هذا الحكم فى صالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أجل استمرار عدم الاستقرار والبقاء فى الحكم، وأن العقوبات فى معظمها البراءة، مما سيترتب عليه عدم الاستقرار بالشارع المصرى بدرجة كبيرة قبل وبعد إجراء الانتخابات فى مرحلة الإعادة.

وعلى جانب آخر، أكد السفير إبراهيم يسرى سفير مصر الأسبق بإسرائيل، أن هذا الحكم سيلاقى فرحة عارمة على الجانب الإسرائيلى، وأنه سيؤدى إلى راحة سياسية واطمئنان، لأن أسرائيل ترى فى مبارك "الكنز الإسرائيلى "، موضحا أن الحكم كأن لم يكن، فليس هناك محاكمة من الأساس، ولا ثوار تم قتلهم، وكأنها مسرحية.

أما ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى قال "إنه لم يكن راضيا عن سير المحاكمة منذ البداية، نتيجة البطء الشديد فى إجراءات سير عملية المحاكمة".

وقال القيادى اليسارى أحمد شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أن الحكم صادم للرأى العام وأهالى الشهداء والثورة، وأن براءة كل مساعدى العادلى من قتل الثوار سيترتب عليه ردود أفعال قوية بالشوارع والميادين فالقوى السياسية والحركات الاحتجاجية لن تقبل بهذا الحكم وستطالب بالقصاص لدم الشهداء، فليس من المعقول عدم إدانة واحد من هؤلاء المساعدين ومن جهاز الأمن.

وأضاف شعبان، أن هناك تآمرا على الثورة وأن القضية تم تزويرها من المنبع، حيث تم إهدار القرائن والأدلة، فالمحكمة حكمت بما تملك بين يدها، وهو ما ترتب عليه حصول جمال وعلاء نجلى الرئيس المخلوع على البراءة، وكذلك براءة مساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من دم الشهداء.

وأكد شعبان، أن هذا الحكم أعطى لزبانية جهاز الشرطة وأمن الدولة طمأنة كبيرة، وأشعرهم بأنهم مشمولون بالحماية ولا يمكن المساس بهم، وهو يعطى إشارة واضحة إلى أن هذا الجهاز فوق القانون وفوق العدل، مما سيعطى قوة للشرطة لتبطش وتبسط يدها على الثورة والمصريين.

وقال الدكتور سعيد غلاب رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة فاروس بالإسكندرية، إن الحكم إهانة لدم الشهداء وجاء هزيلا، وأن المحكمة أعطت مبارك مؤبدا لأنه سيحصل على عفو صحى بعد ذلك، وبالتالى تظل رقبته بعيدة عن حبل المشنقة، أما الحكم على العادلى بالمؤبد جاء لأنه مكروه من الشارع المصرى.

وأضاف غلاب، أن القاضى لم يستطع إصدار حكم بالإعدام على مبارك، لأن القضية والجرائم التى يحاكم عليها لا تصل عقوبتها للإعدام، وكان ينبغى أن يحاكم بتهمة إفساد الحياة السياسية التى تدخل فى إطار الخيانة العظمى والتى من الممكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، موضحا أن مبارك أضر بالأمن القومى المصريين خلال ضربه لحركة حماس وتقوية شوكة إسرائيل وإضراره بالأمن المائى المصرى من خلال تدهور العلاقات المصرية الإفريقية.

وتوقع غلاب بوجود موجة ثانية للثورة تبدأ قبل انتخابات الإعادة أوبعدها عقب صدور نتيجة الانتخابات سواء فاز فيها محمد مرسى مرشح الإخوان أو الفريق أحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك.

بينما قال كمال زاخر المفكر السياسى، إن الحكم كان متوقعا ولم يأت صادما، وكان لابد من مراجعة النيابة، وأن الحكم على مبارك جاء أكثر مما كان متوقعا ويحسب للمحكمة أنها كانت مقدرة لحجم الجرائم التى ارتكبها مبارك من واقع الأوراق المتوافرة لديه.

وأضاف كما زاخر أن مبارك حصل على العقوبة القصوى لأن الجرائم التى حاكم عليها لم تصل لحد الإعدام، قائلا " أظن أن الحكم جاء موضوعيا وغير مبالغ فيه وليس به مجاملة لأحد".

وحول ما أثير من البعض على أن الحكم على مبارك بالمؤبد مجرد تمثيلية، لأنه سيحصل على عفو صحي، قال زاخر " الذى يملك ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الرئيس القادم، وأن قرءاة الشارع المحتقن والمواءمة السياسية ستحول دون القيام بذلك، مضيفا حتى إذا جاء شفيق رئيسا سيكون أكثر تشددا فى إصدار عفو عن مبارك، لأنه سيريد أن ينفى عن نفسه أنه امتداد للنظام السابق.

ورفض زاخر النزول للشارع اعتراضا على الحكم قائلا " مصلحة البلد هو وضع حد للفوضى، مؤكدا أن الاحتجاج فى الشارع سيدعم هذه الفوضى.