عبرت حركة "رقابيون ضد الفساد" عن رفضها براءة رموز النظام السابق فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى للرئيس المخلوع وكبار مسئولى الدولة فى النظام البائد، معتبرة الحكم عودة للوراء مرة أخرى، خاصة أن هناك عشرات البلاغات المقدمة ضد رموز النظام السابق والرئيس المخلوع ولم يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، أو النظر إليها على الرغم من أنها تستند على أدلة قطعية ومستندات واضحة للإدانة.
وأوضحت الحركة أنها تقدمت بعدد كبير من البلاغات ضد رموز النظام السابق على رأسهم الرئيس المخلوع، مثل بلاغات استيراد القمح المسرطن لمصر، وفساد الصناديق الخاصة فى وزارة الداخلية، وإهدار المال العام فى مؤسسة المصرى التى كان يتحكم فيها جمال مبارك، وبلاغات بنوك الأهلى ومصر.
وأشارت الحركة إلى أن الحكم على مساعدى وزير الداخلية الأسبق بالبراءة أمر يثير الكثير من الشكوك متسائلة: "كيف يمكن إدانة المحرض بالسجن المؤبد وبراءة الفاعل الذى مارس القتل؟! حيث إن رجال الأمن المركزى وقياداته هم من قتلوا المتظاهرين بشكل مباشر وعاونهم فى ذلك جهاز أمن الدولة والأمن العام.
وطالبت الحركة النيابة العامة وجهات التحقيق ضرورة فحص البلاغات المقدمة ضد رموز النظام السابق والررئيس المخلوع، وتفنيد ما بها من دلائل قطعية توجب المحاكمة لهم .
جانب من محاكمة مبارك