ردود أفعال واسعة على حكم مبارك..محمد فائق:اجتماع طارئ للقومى لحقوق الإنسان..وناصر أمين يلجأ للأمم المتحدة والجنائية الدولية نيابة عن الشهداء..إسحاق: اجتماع للقوى الوطنية لتحريك دعوى ضد مبارك وجمال وعز

قال الوزير محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المجلس سيدعوا لاجتماع طارئ عقب خروج حيثيات الحكم لبحث الحكم والأسباب وقال إن مبارك حوكم اليوم على 18 يوما فقط لكن لم يقترب من 30 عاما أخرى كما أن تبرئة كبار رجال الداخلية كان لافتا للنظر وقال من الضرورى أن نبدأ فى إجراءات العدالة الانتقالية وتشمل عددا من المحاور ربما أهمها ضرورة حصر ما جرى من جرائم لا تسقط بالتقادم وعلى رأسها جرائم التعذيب خلال 30 عاما ومن تورط فيها وضرورة محاكمتهم وتقديمهم للعدالة، بالإضافة إلى جريمة من أفسدوا لحياة السياسية وقال إن مثل هذه الجرائم ممكن أن يصدر بها قانون ينظم الإجراءات الخاصة بها.

وقال فائق إننا مادمنا قد وافقنا بإجماع على مثول مبارك وأعوانه أمام قاضيهم الطبيعى فإننا لا نملك سوى الرضوخ إلى الحكم وقبوله ثم التعامل معه بشكل قانونى، مضيفا أن الإجماع من الشعب قد رفض المحاكمات الثورية مضيفا لم يبق أمامنا سوى النقض، ولم يخف تخوفه من عدم عودة الأموال الموجودة بالخارج خصوصا فى ظل عدم وجود حكم بالإدانة فى قضايا الفساد المالى والتربح.

قال المحامى والخبير الحقوقى ناصر أمين رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه سيبدأ غدا الأحد التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف لتقديم شكوى باسم شهداء وأسر مصابى 25 يناير وذلك لأن قضاءهم المصرى الوطنى لم ينصفهم وسوف أستخدم كافة الآليات المتاحة لدى الأمم المتحدة سواء كانت شكاوى لتقديمها إلى اللجان المعنية أو الإجراءات الخاصة الأخرى خصوصا وأن الحكم لم يقض فيه بشكل نهائى.

وأوضح ناصر أمين فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الحكم كان متوقعا بالنسبة لى وكان الحكم هو براءة لكافة المتهمين لكنه عدل فى اللحظات الأخيرة خوفا من انفجار الشارع المصرى مستدلا على ذلك بأنه لا يجوز بأى شكل من الأشكال إدانة حبيب العادلى على جرائم حصل فيها مساعديه على براءة كما لا يجوز محاكمة مبارك على جرائم برأت فيها مؤسسات الدولة، إلا إذا كان كل من مبارك والعادلى قد حملا الأسلحة بشخصهما وقاما بإطلاق الرصاص على الثوار واعتبر أمين أن هذا الحكم هو حكم سياسى ويعبر عن خلل حقيقى وهو نتاج للطرق الخاطئة والقاتلة والمتعمدة فى تحريك الدعوى الجنائية بهذه الطريقة وأمام الجهات وبذات مواد القانون التى اختيرت، حيث إن قانون العقوبات المصرى لا توجد به مواد تنطبق على هذه الجريمة وهذا كنا قد حذرنا من ذلك خصوصا وأنه لا يوجد رجال نيابة مؤهلون للتحقيق فى جرائم كبيرة مثل التى وقعت فى جرائم ضد الإنسانية، كما أن القضاء المصرى لم يسبق له أن نظر جرائم بمثل هذا الحجم الكبير فالامر كان يحتاج إلى خبراء مؤهلين لهذا الأمر.

وأضاف أمين أننى كنت متوقعا للحكم وأعلنت هذا صراحة حيث إن مسار هذه الدعوى الطبيعى كان يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية وهى الجهة الوحيدة التى تملك جهاز تحقيق قوى قادر على التحقيق فى مثل تلك الجرائم الكبرى كما أن لديها قضاة مؤهلين ولديهم خبرة عالمية قادرين على الفصل فى مثل تلك الدعاوى وكنا فى هذا الصدد قد طالبنا بضرورة أن تسارع مصر بالتصديق على اتفاقية روما الخاصة بالانضمام إلى المحكمة الجنائية لكن هذا الأمر تم تنحيته جانبا والسكوت عليه.

من جانبه قال المحامى والناشط الحقوقى محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية إن الحكم به موائمات كبيرة وهو حكم يقضى بالبراءة لمبارك ولكن تخفيفا من الصدمة التى ممكن أن تحدث للشعب جرى تخفيفه لكن مع كشف النقاط التى لابد من أن يراعيها مقدم النقض والتى وردت على لسان القاضى والتى وصفها بأسباب الحكم مضيفا أن الأغرب الإصرار على سقوط جريمة الفساد الخاص بالمال العام بالتقادم ولكن هذا يبدأ بخروج الموظف العام من منصبه فما بالك برئيس الجمهورية والذى له كامل السلطات والصلاحيات، وكيف أن النائب العام يحيل مبارك لمستشفى السجن هو نفسه النائب العام الذى منذ أسبوع أعلن أن مستشفى السجن غير صالح لاستقبال مبارك وقال محيى إذا كنا نتحدث عن تطهير الشرطة فالأولى تطهير القضاء الذى تستر على الجرائم لكى يكون لدينا قضاء مستقل.

وأكد محيى أننا أمام محاكمة غير عادلة وأحكام توضع بشكل سياسى مضيفا أن عدم وجود إدانة معناه عدم عودة الأموال الموجودة بالخارج مؤكدا أن هذا الحكم سيحشد ويوحد كل الثوار فى جانب محمد مرسى ضد أحمد شفيق لكنه فى الوقت ذاته سيعطى قوة لقواعد الحزب الوطنى لتعود بقوة إلى العمل بشكل علنى بالشارع وهذا الحكم قسم مصر إلى قسمين.

وقال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إجراءات المحاكمة التى جرت بعد الثورة هى إرادة قوية بعدم فتح ملفات قديمة حيث إن 30 سنة من الفساد والإفساد والمرض وإفقار الشعب لم يحاسب عليها مبارك كما لم تتعرض المحاكمة لفساد مبارك.

وأكد زارع إلى أن النظام جسد وروح ومبارك خرج منه على قواعد اللعبة عندما حاول أن يستأثر بالسلطة لابنه ويورثها له فجرى معاقبة كل من ساهم فى ملف التوريث من نوعية عزمى وسرور وجرانة ونظيف وباقى رجالات الحكومة بالإضافة إلى فرعون وهامان لكن الجنود الذين كانوا يحاربون لصالح مبارك كان لابد أن يتم حمايتهم لأنهم اليد التى يبطش بها لصالح النظام الذى لم يكن مبارك سوى فرد فيه والباقى مازال موجودا ويحكم، وتوقع زارع حدوث حالات عنف كبيرة واستمرار الثورة بشكل كبير ومزيد من الحوادث التى لن تكون بسيطة.

فى حين دعا جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس القومى لحقوق الإنسان لبحث الحكم الذى وصفه بالصادم، وقال إننا سنعقد اجتماعا عاجلا مع عدد من القوى الوطنية لبحث تحريك دعوى قضائية ضد مبارك بتهمة الفساد السياسى بالاشتراك مع جمال مبارك وأحمد عز وآخرين، مضيفا ما أحزننى بشدة هو ما شاهدته من شعارات الشعب يريد تطهير القضاء داخل الجلسة متسائلا كيف أن وزير الداخلية يحكم عليه بالمؤبد فى حين مساعديه يحصلون على البراءة، مضيفا أن كبار مساعدى العادلى بعد خروجه سنفاجئ بانضمامهم إلى باقى زملائهم تحت قيادة محمود وجدى وزير الداخلية السابق والذى يدير حملة أحمد شفيق.

وقال إسحاق إن الحكم سيفجر الغضب فى الشارع المصرى بصورة كبيرة وبالتالى فرص مرشح النظام فى جولة الإعادة قد تناقصت بشكل كبير، مبديا استغرابه من الخطبة التى ألقاها رئيس المحكمة وبالتالى جاءت أحكامه سياسية محضة.

على جانب آخر قال الدكتور سعد الدين إبراهيم عالم الاجتماع السياسى رئيس مجلس أمناء ابن خلدون للدراسات الإنمائية يجب علينا جميعا احترام أحكام القضاء ويجب أن يعلم المصريون أن القاضى يحكم بما لديه من أوراق وأدلة وبراهين، مضيفا أن المسلك القانونى الآن هو ضرورة أن ناخذ بدرجات التقاضى من النقض وبالتالى أرى إذا كان الحكم لا يرضى المصريين فعلينا إعادة محاكمتهم ولكن من خلال إجراءات قانونية كاملة، حيث إن القضاء المصرى هو آخر حصون وضمانات الشعب المصرى والأمر الثانى فهو محكمة التاريخ التى لن تترك لأى مسئول أخطأ فى حق الشعب المصرى.