أجلت هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامين جوزيف ملاك وسمير العادلى محاميى كنيسة القديسين ضد المجلس العسكرى ومدير أمن الإسكندرية ورئيس الوزراء والنائب العام لاتهامهم بالتقاعس فى تقديم المتهمين إلى جلسة 5 سبتمبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات.
كان جوزيف قد اتهم المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بالتقاعس والتباطؤ فى تقديم المتهمين وطلب فيه المدعون إلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين فى الأحداث وإلزام المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وأيضا إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها، حيث إن ملف القضية احتوى على تحريات أمن الدولة المسئول عن ملف التحقيقات التى أكدت أن القضية لم تحال إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات وهذا دور الداخلية ومتقاعسة عن أدائه رغم المطالبات الرسمية، وتعود أحداث تفجيرات القديسين إلى مطلع عام 2011 والتى راح ضحيتها حوالى 20 شهيدا وإصابة أكثر من 116 مصابا.
وصرح جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين بأن هذه الدعوى هى أولى دعوانا أمام القضاء الإدارى ضد الدولة بعد القضاء المدنى وإننا لن نترك دماء شهدائنا وإن كان هناك من يراهن على نسيان الأقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص واهم ومن حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة، وإننا طرقنا كل الأبواب ولكن للأسف لم نتوقع من المجلس العسكرى أن يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الأخيرة بأننا نتطاول عليه لأننا أدخلناه خصما فى دعوانا أليس قضية القديسين قضية أمن قومى أليس هؤلاء شهداء أليس الأقباط مواطنين مصريين ؟
