"المالية": مستمرون فى تطبيق قانون الحد الأقصى 35 ضعفاً

قال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن وزارة المالية مستمرة حتى الآن فى تطبيق الحد الأقصى للأجور وفقاً للقانون السارى والصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والخاص بتحديد الحد الأقصى للأجور بما يعادل 35 ضعفًا الحد الأدنى، مؤكداً أنه لا لم يأتى للوزارة أى جديد بشأن الاستثناءات التى يتردد عنها كلام الآن لرئيس مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، متوقعاً أنها ستكون "فرقعة إعلامية".

وأضاف جوهر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يمكن فى حالة إرسال أى تعديلات من مجلس الشعب إلى الوزارة سيتم النظر بها قبل اتخاذ القرار، لافتاً إلى أنه بعد التطبيق يمكن معالجة الملاحظات وأوجه القصور إذا ظهرت بتعديل تشريعى، مشيرًا إلى أن القواعد التى سيصدرها رئيس الوزراء فى هذا الشأن ستكفل المرونة الكافية للتطبيق.

وأكد جوهر، أن تطبيقات الحد الأقصى للأجور والذى دخل حيز التنفيذ فعليًا بدءًا من يناير الماضى، تضمنت جميع الجهات والمؤسسات والهيئات المملوكة للمال العام، مشيرًا إلى استثناء شركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، وشركات البترول والتأمين الخاصة.

وقال جوهر، إن تطبيق الحد الأقصى يسرى بالنسبة للبنوك العامة، وبمراعاة اختلاف الحد الأدنى لديها عن المطبقة فى الأجهزة الحكومية، كما يجرى التطبيق على كل من الشركة القابضة للتأمين والقابضة للبتروكيماويات والقابضة للغاز والهيئة العامة للبترول.

وكان أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، قد وافقوا على استثناء رئيسى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول المنصوص عليه فى مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى والذى نص على حد أقصى للدخل خمسين ألف جنيه شهرياً.