السعيد: تعديل أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وذلك لما تشير له هذه الأسس من صعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

وتضمن القرار الذى أصدره وزير المالية أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل فى إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيًا، بحيث يكون المحدد الرئيسى لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.

وأضاف القرار، أنه يتم الاسترشاد فى تحديد مجمل صافى الربح بالنسب المحددة، وفقًا للتعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب فى هذا الشأن، فى إشارة إلى أنه لن يطلب من المنشآت التى يقل رقم أعمالها عن مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التى يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه، لفت وزير المالية فى قرار إلى أن صافى ربحها يتحدد فى ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد السعيد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبى، فى ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة، خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلا من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط، مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافى الربح، وصعوبة التطبيق الفعلى لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاث التى تم إلغاء العمل بها.