أبو الفتوح: حقوق الدم لن تسقط وسنطارد رموز وأفراد النظام السابق

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن دماء شهداء ومصابى ثورة 25 يناير هى مسئولية كل شريف فى مصر، والعمل على القصاص لهم من قاتليهم ومن حرضوهم لن يتوقف بكل السبل القانونية، بما فيها إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات مرة ثانية بأدلة جديدة.

وقال أبو الفتوح فى تصريح صحفى له اليوم السبت، إن الجرائم التى ارتكبوها وحقوق الدم لن تسقط مهما طال الوقت، وعلى الرئيس القادم أن يتعهد بهذا بوضوح، وأيضا على كل وطنى أن يحمل هذه الأمانة ويعمل على القصاص لحقوق الشهداء والمصابين بما يستطيع وفق القانون.

وأضاف أبوالفتوح أن إصلاح القضاء ونظام النيابة العامة وإصدار القوانين التى تضمن استقلال السلطة القضائية وأجهزة النيابة أصبح ضرورة لاستمرار الثورة وتحقيقها أهدافها، فى ظل أحكام البراءة التى تتوالى على المتهمين بقتل المصريين، لنقص فى الأدلة أو عيب فى سير العدالة، أو بطء فى المحاكمة، أو تدخل فى التحقيقات من جهات ما، أو تقاعس من أجهزة البحث أو غير ذلك".

وطالب أبوالفتوح البرلمان بسرعة ودقة مراجعة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد بما يحقق هذه الغاية، وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وقوانين العزل السياسى التى تمنع عودة فلول مبارك وترشحهم للمناصب مرة أخرى، حتى لا تتبدد الحقوق أو تضيع التضحيات التى قدمها أنبل من فى مصر وأكرمهم، وهو ما لن نسمح به لأى سبب على حد تعبيره.

وقال إن نظام حسنى مبارك يحاول العودة بكل رموزه وأدواته ليمارس نهب البلاد والسعى فيها بالإفساد، مستغلاً نفس القوانين العرجاء، ومخاوف الانفلات الأمنى التى صنعها، وقتل خلالها المصريين، ونحن قادرون على إسقاطه بالاستمرار فى مطاردة رموزه وأفراده بكل السبل، حتى نحاكمهم بتهم الخيانة العظمى.

فى الوقت نفسه، دعت حملة أبو الفتوح (مصر القوية) جميع أعضائها إلى المشاركة فى الدعوات للنزول إلى ميدان التحرير الساعة 5 ومختلف الميادين فى باقى المحافظات، احتجاجا على حكم مبارك والعادلى بالمؤبد، وبراءة مساعدى الثانى، وهو ما اعتبرته الحملة إهدارا لدم الشهداء وإجهاضا للثورة.