6 إبريل: "العسكرى" خدعنا وخطط لإجهاض الثورة منذ عام ونصف.. وأحكام البراءة تعيدنا للمربع رقم صفر..وسنعود كحركة مقاومة للنظام..و"ماهر" يحذر من استخدام مجموعات للعنف المسلح للقصاص للشهداء

أكد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، أن الحكم ببراءة معاونى العادلى ونجلى مبارك والسجن المؤبد لمبارك والعادلى كانت متوقعة وأحداث المحاكمة من أولها توضح أن النظام لم يسقط بعد وأن المجلس العسكرى خدعنا بقوله إنه حمى الثورة وهو يخطط لإجهاض الثورة وعودة النظام السابق عبر تبريد وتفكيك الثورة لمدة عام ونصف ووصول شفيق للحكم وتشوية الحركات الثورية بما فيها 6 إبريل واتهامهم بالخيانة والعمالة حتى ينصرف الشارع من حولها.

وأوضح ماهر فى تصريح "لليوم السابع" أن هذه الأحكام تعيد الثورة للصفر مرة أخرى وتجعلنا نعيد الكره لثورة جديدة وفق قواعد جديدة للعبة وإستراتيجية جديدة، مشيرا إلى أن حركة 6 إبريل ستتحول لحركة مقاومة لفساد النظام كما كانت من قبل الثورة بعد نجاح مخطط الثورة المضادة فى إجهاض الثورة وإفقاد الشعب للاهتمام بالمسار الثورى ومحاكمة رموز النظام السابق.
وحذر ماهر من انتهاج بعض المجموعات للعنف والكفاح المسلح بعد أن يأسوا من القصاص العادل بالقانون، مشيرا إلى أن الإحباط سيولد العنف بعد أن فقد الناس الثقة فى عدالة القضاء ووجدوا أن السلمية غير قادرة على تنفيذ مطالبهم مؤكدا على أن حركة 6 إبريل تنتهج السلمية ولن تلجأ إلى العنف مهما حدث.

ومن جانبه قال محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل، إن الحكم ببراءة معاونى العادلى ونجلى مبارك هو استمرار لما يحدث من أول يوم للثورة من براءة رموز الثورة وسجن الثورة، مشيرا إلى أن قضية مبارك مخططة من البداية والحكم المؤبد لمبارك والعادلى سيتم النقض عليه وسيأخد براءة لأن الحكم سياسى وليس جنائيا.

وانتقد عفيفى أن يحصل المحرضون كمبارك والعادلى على 25 سنة وفى المقابل المنفذين الحقيقيين لقتل المتظاهرين يحصلون على البراءة لافتا أن الهتاف الذى دوى بقاعة المحكمة بعد النطق بالحكم "الشعب يريد تطهير القضاء" هو مطلبنا الأساسى الآن، مشيرا إلى أن القضاء المصرى غير مستقل وموجه ومسيس وجزء من النظام السابق ومؤسسات الدولة التى تنقلب على الثورة لأنها لا تزال توجه من فلول النظام السابق.

وأشار عفيفى إلى أن الأحكام فى قضية قتل المتظاهرين "صادمة" ولن تشفى غليل أهالى الشهداء ولن تقتص لدمائهم مطالبا بمحاكمة مبارك وأعوانه بمحاكمات سياسية وثورية وليست جنائية بعد أن طمست أجهزة الدولة لكافة الأدلة والمستندات، مؤكدا على أن بطء المحاكمات وتطويل الفترة الانتقالية أدى إلى نسيان الناس للثورة وانصرافهم لهمومهم وأكل عيشهم وشعورهم باليأس.