تقدم يوسف البدرى، اليوم الثلاثاء، بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته، مطالباً فيها بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما (الإيجابى والسلبى)، والخاص بحل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
وأكد البدرى فى دعواه أنه بعد انتخابات مجلس الشعب والتى أنفقت على إجرائها الدولة ملايين الجنيهات، وشهد العالم بأسره بنزاهتها تكون مجلس الشعب المصرى الحالى إلا أنه بتاريخ 14 يونيو الجارى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً فى الدعوى 20 لسنة 34 ق دستورية نشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسين الصادرة يوم صدوره، قضى فى منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
وقضت أيضاً بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، و على أثر هذا الحكم وزعماً بالانصياع له وتنفيذه، صدر قرار من المجلس العسكرى بصفته باعتبار مجلس الشعب منحلاً، ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية، وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره.
وأشار البدرى إلى أن ركنى الجدية والاستعجال متوفران فى هذه الدعوى بحسبان أنها تتعلق بسلطة من سلطات الدولة هى السلطة التشريعية، وما يترتب عليه القرار المطعون عليه من تعطيل أعمالها التى خولها الدستور من رقابة وتشريع، فإنه يحق للطالب تضمين دعواه طلباً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لحين الفصل فى طلب إلغائهما.
