"نيويورك تايمز": القطاع المصرفى بارقة أمل لمستقبل الاقتصاد المصرى

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير حول أداء القطاع المصرفى، ورؤى خبراء الاقتصاد والتمويل حول مستقبل القطاع فى مصر، أوجه التباين فى تقييم الخبراء لأداء هذا القطاع، حيث يوجد من ينادى بتكليل جهوده التى حالت دون وقوع كارثة مالية محققة، وآخر ينتقد بشدة السياسات الائتمانية وتأثيرها السلبى على قطاع عريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرى.

واستعرضت الصحيفة أبرز التحديات والأزمات التى واجهت القطاع المصرفى المصرى منذ قيام الثورة وانتهاء حكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، ومنها انخفاض قيمة العملة وهروب رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها من العقبات التى تركت البنوك فى مواجهة صعبة مع ديون الدولة.

وذكرت الصحيفة أن التعديلات التى شهدها القطاع المصرفى طوال العشر سنوات الماضية ساهمت إلى حد كبير فى الحفاظ على تماسك القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة الأوضاع غير المواتية.

وتناول التقرير تعليق هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والذى يرى أن قدرة الدولة على مباشرة المهام والالتزامات المنوطة بها يرجع الفضل فيه إلى أداء الهيئات التنظيمية الرقابية وأبرز اللاعبين فى القطاع المصرفى المصرى.

وأوضحت الصحيفة أن البنوك المصرية بشكل عام تمكنت من تطهير الميزانيات من أغلب الديون والقروض المتعثرة، ونجحت فى التغلب على سلبيات الإرث الاقتصادى على مدار خمسين عاما، وهو إنجاز يدعو للفخر والإشادة.

وتابعت أن السوق المصرى يضم 39 مؤسسة مصرفية - مقارنة بـ62 مؤسسة فى مطلع العقد الماضى - فى إشارة إلى أن هذه المؤسسات نجحت فى تحقيق أرباح قوية منذ عام 2004 وحتى تفاقم الأزمة المالية العالمية عام 2008.