ننشر خطة "المالية" لعلاج عجز الموازنات العامة خلال السنوات الـ3 القادمة.. وإعادة النظر فى الصناديق الخاصة.. وسد الثغرات فى القانون الضريبى ومكافحة التهرب.. والتوسع فى الشراكة مع القطاع العام

أعدت وزارة المالية إستراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق العام تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتى يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.

صرح بذلك ممتاز السعيد وزير المالية فى بيان له اليوم الثلاثاء، لافتا أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلى بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 6% فقط ثم إلى 3.8% عام 2016/2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلى حاليا إلى 63% فقط عام 2016/2017.

وقال إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2012/2013 مبنى على فلسفة جديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام والذى يضمن توزيع ثمار النمو على جميع المواطنين دون تفرقة، مشيرا إلى أن هذا التغير فى فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الأساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة أهمها العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8%، لتصل إلى 55.6 مليار جنيه، يستأثر قطاعى النقل والتشييد على نسبة 40% منها، وتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، وتدعيم أطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، وإقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجى تقوم على الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.

وبالنسبة لحزمة الإجراءات المالية التى تتضمنها الإستراتيجية قال الوزير إنها تشمل استكمال إصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة على القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الأولى والتى تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل، وترشيد الإعفاءات الضريبية لتقتصر فقط على السلع ذات البعد الاجتماعى ، وتقليص عدد السلع المدرجة على جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط إجراءات واليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الإجراءات الضريبية مع قانون الضرائب على الدخل كلما أمكن ذلك.

ونشيط عمل الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبى من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية، لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيداء المتأخرات الضريبية المستحقة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل لسد الثغرات التى أظهرها التطبيق العملى والتى تسمح بالتجنب الضريبى فى بعض الحالات، بالإضافة إلى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.

وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الإعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الإدارة الجمركية وآليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية المختلفة بدول العالم، خاصة فى مجال تبادل المعلومات والخبرات.

وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيد من العدالة فى المنظومة الضريبية، إضافة إلى تطوير إطار حساب الخزانة الموحد فى ضوء ما أسفرت عنه التطبيقات الفعلية، مع إعادة النظر فى استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومى بصورة أكثر فاعلية.

وتشمل الإجراءات أيضا استكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها أجور العاملين وهو ما يسمح بزيادة كفاءة إدارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف إدارة أموال الدولة.

والتوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، لما لذلك من مزايا للدولة مثل إتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية إضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة فى البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير على استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام.

واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة أكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة، وذلك ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، إضافة إلى فض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات، مع اتخاذ إجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وكذلك الاستمرار فى إصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف آليات أكثر فاعلية فى الرقابة والتسعير وإدارة أصول قطاع البترول، وإصلاح نظام التامين الصحى والعمل على زيادة إعداد المستفيدين منه.

وآخر الإجراءات هو الاهتمام ببرامج التدريب التحويلى، وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف.

وأضاف الوزير أنه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج فى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعى وزيادة مخصصات الإسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.