مركز حقوقى: انخفاض حجم الاحتجاجات لـ38 حالة خلال النصف الأول ليونيو

رصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حركة الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر يونيو الحالى بـ38 حالة احتجاج فقط، مضيفاً أن الحركة سجلت ثانى تراجع لها للنصف تقريباً خلال شهر واحد، حيث سجلت 137 حالة فى النصف الأول من شهر مايو الماضى.

وأرجع المركز، فى بيان له اليوم، السبب وراء تراجع حجم الاحتجاجات لما تمر به مصر من أحداث سياسية أثرت بشكل ملحوظ على نشاط الحركة الاحتجاجية وصرف أنظار الجماهير عموماً للانتخابات الرئاسية التى أجريت جولتها الأولى خلال النصف الثانى من الشهر الماضى فى الوقت الذى شهد النصف الأول من هذا الشهر استقطابات سياسية استعداداً لجولة الإعادة التى أجريت فى مطلع نصفه الثانى.

وأضاف المركز، أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 16 احتجاجاً، فى حين قام الأهالى بـ9 حالات احتجاج، فى الوقت الذى شهد القطاع الخاص 4 حالات احتجاج، بينما قام النشطاء بـ3 حالات احتجاج، فى الوقت الذى شارك الفلاحون فى حادثى احتجاج، وأخيراً كان نصيب كل من قطاع الأعمال العام والمحامين والسائقين ونواب البرلمان حالة احتجاجية واحدة.

وأشار إلى اختلاف أشكال الاحتجاجات ما بين 8 حالات لكل من حالات قطع الطريق والإضراب عن العمل والوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح، وحالتين تظاهر وأخرتين تجمهر، وحالة واحدة إضراب عن الطعام ومسيرة.

وأوضح أن العاملون بالهيئات الحكومية فى المقدمة بـ10 حالة احتجاج، الأهالى (9)، القطاع الطبى "أطباء وتمريض" (4)، العاملون بالمصانع والشركات (3)، نشطاء (3)، الفلاحون والصحفيون والسائقون (2)، أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ونواب مجلس الشعب والمحامون حالة احتجاجية واحدة.

وأكد أن القاهرة احتلت المركز الأول فى عدد الاحتجاجات بـ17 حالة احتجاج، تلتها محافظة الغربية والسويس (3)، الجيزة وبنى سويف وجنوب سيناء والوادى الجديد (2)، وكل من الإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والأقصر ومرسى مطروح حالة احتجاجية واحدة.

وأضاف أن تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات،تصدر الاحتجاجات بـ11 حالة، و(3) حالات احتجاجا على البلطجة، والمطالبة بالعودة للعمل، احتجاجا على رسوب أبنائهم، واعتراض على قرار ما ، وحالتين احتجاجا على عدم وصول المياه لأراضى الفلاحين، والفساد، والمطالبة بتطبيق قانون ما، نقص البنزين والسولار، وحالة واحدة احتجاجا على التعسف فى المعاملة، والمطالبة بالمساواة بين زملائهم فى العمل، المطالبة برفع المكافأة السنوية، المطالبة بإقالة مسئول، المطالبة بالإفراج عن المصريين بالسجون السعودية، والتنديد بالتحرش الجنسى، وحالة أخيرة للمطالبة بإنقاذ الثورة.