مركز "الشهاب" بالإسكندرية يستنكر الإعلان الدستورى المكمل

استنكر مركز الشهاب بالإسكندرية لحقوق الإنسان، الإعلان الدستورى المكمل المعلن من قبل المجلس العسكرى فى أعقاب نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة وحل مجلس الشعب وإيقاف قانون الطوارئ، حيث أشار بيان المركز إلى أن الإعلان الدستورى تضمن بنوداً مجحفة تحد من صلاحيات وكيان الدولة المدنية وتكريس لاستمرار الدولة العسكرية التى لفظتها الصناديق الانتخابية والمرحلة الثورية التى يعيشها شعب مصر.

وجاء نص البيان "من المستنبط من الإعلان الدستورى أنه عمل على نزع صلاحيات الرئيس المدنى القادم ونقلها إلى قبضة المجلس العسكرى وأحقية التشـريع القانونى للعسكر والاعتراض على القوانين التى يصدرها الرئيس بما يحد من صلاحياته وشرعيته التى استمدها من الصندوق".

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، المجلس العسكرى بالتراجع عن الإعلان المكمل لما له من مساوئ تضر بالمرحلة الانتقالية للدولة المدنية.