سكرتير حزب المصريين الأحرار بالجيزة: المصريون لن يتحولوا لملتحيين ومنتقبات فى عهد مرسى.. والثورة المضادة فى انتظاره إذا تشدد دينيا.. ومصر لن تعود للصفر رغم حل البرلمان

أكد سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة الجيزة أحمد رجب، فى حوار له مع "اليوم السابع"، أن الحزب يعتبر أن كتابة دستور مدنى يحقق طموحات ورغبات المصريين هو المعركة الأهم فى هذه المرحلة وليست الرئاسة، وأن حل البرلمان أنهى سطوة الأغلبية الإسلامية التى أرادت اختطاف الجمعية التأسيسية للدستور، مضيفا أن الحزب لن يدعم أيا من مرشحى الرئاسة سواء أحمد شفيق أو محمد مرسى، لكنه يدعو لدعم المرشح الذى سيحافظ على مدنية الدولة.


س: بما تفسر انسحاب حزب المصريين الأحرار من اللجنة التأسيسية قبل قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان؟

انسحاب الحزب من اللجنة التأسيسية التى تم تشكيلها كان بناء على رؤية مستقبلية بأنه إذا لم يتم تمثيل جميع القوى المدنية والسياسية وفئات المجتمع فى الدستور، فلا جدوى إذن من الاستمرار بهذه اللجنة، التى تقوم على فكرة "المحاصصة" والطائفية الاجتماعية، حيث كان الحزب منذ البداية ينادى بعمل الدستور أولا، والدليل على ذلك أنه حاول أن يتبنى ويقود مسيرة الليبراليين والمعتدلين بكتابة الدستور أولا، لكن لم يعاونه إلا المصرى الديمقراطى، وباءت محاولات الأحزاب الأخرى بعدم النجاح، وظهر ذلك فى الاختلاف المستمر بين القوى وعدم تشكيل اللجنة.


س: كيف نخرج من المأزق الحالى لتشكيل لجنة تأسيسية وضع الدستور؟

حزب المصريين الأحرار يرى أن الدستور بات هو الأهم، وأن انتقال سلطة التشريع للمجلس العسكرى يعنى أن سيناريو الأحداث اختلف تماماً، كنا نتمنى من الأغلبية البرلمانية أن تتخلى عن طموحات حزبية ضيقة وتنظر للموضوع بشكل أكثر مسئولية بألا تكون لجنة إقصاء بل لجنة تشمل جميع تيارات وفئات المجتمع والأحزاب المختلفة الليبرالية والمدنية والإسلامية.


س: ما هى مطالب الحزب فى اللجنة التأسيسية المزمع تشكيلها لاحقاً لكتابة الدستور؟

الحزب سيبقى مصرا على رأيه ومعركته الأساسية هى الدستور، وأن يشكل فيها جميع القوى السياسية والمدنية والمرأة والشباب والأقباط دون إقصاء فريق لصالح فريق معين، بالإضافة إلى سعى الحزب لإرساء قواعد الدولة المدنية، دون تأييد مرشح بعينه على حساب آخر.


س: هل أصبح حلم الدولة المدنية الآن ممكناً بعد حل البرلمان؟

بالطبع، حلم الدولة المدنية بات قريباً، حزب المصريين الأحرار منذ بداية تأسيسه وهو داعم ومؤيد للدولة للمدنية، التى تحتوى جميع التيارات ومنها التيار الدينى، بما يضمن لكل تيار أو معتنقى أى دين ممارسة شعائرهم فى ظل الدولة المدنية دون أى عقبات أو مواجهات، ستكون حقوق المواطن مكفولة والمواطنة فكرة وحق أصيل لكل مواطن، كما أن الأقليات ستكون أكثر انفتاحاً وستحصل على حقوقها، وسيحصل كل واحد من الشعب على حقه دون التعدى على حق الآخرين بتمثيل قائم على العدل فى التأسيسية.


س: الانتخابات الرئاسية تمت فى موعدها بما يعنى أن الدستور لن يكون أولاً؟

الأمور على أرض الواقع تؤكد أن الدستور سيكتب بعد تنصيب الرئيس الجديد، وهو سيناريو لم نكن نريده، لأنه بكتابة الدستور سنسير على الطريق والقواعد الصحيحة، لكننا الآن نشترى السيارة ونبحث كيفية عمل طريق لها لتسير فيه، وفى رأى الشخصى أننا لن نعود للصفر مرة أخرى رغم ما حدث.


س: ما تفاصيل مبادرة المصريين الأحرار الخاصة بتنازله عن حصته فى التأسيسية لصالح الكتاب والمبدعين والمفكرين؟

وجدنا أنفسنا أمام مسئولية اجتماعية وأمام إصرار التيار الإسلامى على الانفراد بنسبة 50% من تشكيل اللجنة، وتجاهل الكتاب والمثقفين والمبدعين، فقرر الحزب الانسحاب والتنازل عن مقاعده لهم، فليس من المقبول أن نتجاهل عقول مصر ومفكريها فى كتابة دستورها.


س: بعد حل مجلس الشعب، كيف ترى فرص الإسلاميين وحزب المصريين الأحرار فى الانتخابات القادمة؟

فى الانتخابات القادمة سيحصل حزب المصريين الأحرار على نسب أعلى بالتأكيد، تفوق ما حصلنا علية فى الانتخابات الماضية، وذلك بسبب تزايد جماهيرية الحزب بعد الانتشار الواسع عبر المقرات والخدمات على مستوى المحافظات عبر حملات التوعية والدورات التى تمت، بالإضافة إلى أن الاختيار الذى تم للمرشحين عن الحزب منهم من ساهم فى تزايد شعبية الحزب بما قدموه من خدمات لأبناء دوائرهم، وفى الانتخابات القادمة سنقدم كوادر ووجوه واعدة سيكون لها دور فى المرحلة المقبلة، أما القوى الإسلامية فأصبح المواطن يريد خدمات فعلية منها، كما أن هذه القوى الإسلامية فى البرلمان لم تكن على المستوى المنشود واعتقد أنها "انكشفت".


س: كيف ترى مصر فى ظل اقتراب الدكتور محمد مرسى من كرسى الرئاسة؟

لا أتخيل أن وصول الدكتور محمد مرسى للحكم سيغير من طبيعة المصريين، فليس من المعقول أن يتحول الشارع إلى منتقبات وملتحيين أو نجد جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الشارع، حتى إذا تشدد مرسى دينيا فإن الدولة المدنية ستظل مسيطرة، لأن المصريين يميلون إلى التدين الوسطى، ولن يستطيع أحد أن يغير شكل الدولة أو هويتها، وإذا حاول فرض ذلك ستقوم ضده ثورة مضادة بالمفهوم الشعبى.