دعوى لوضع اسم "مصر" بالدستور دون إضافة.. مراعاة لأحكام الشريعة الإسلامية

أقام سامى محمد أبو حامد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية خلال إعداد الدستور وعدم وضع ما يتناقض مع مبادئها، وذلك بأن يكتب اسم مصر فى الدستور بدون أى زيادات أو إضافات أو لواحق وبما لا يتعارض مع نصوص القرآن الكريم التى تمثل المصدر الأول لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

اختصم المحامى فى دعواه التى حملت رقم 46761 لسنة 66 قضائية كلاًّ من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس المجلس العسكرى وشيخ الأزهر ورئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور.

وأوضح أنه يجب ألاَّ تتعارض المادة الأولى من الدستور مع مبادئ أحكام المادة الثانية المتعلقة بالدين الإسلامى فيما يخص اسم الدولة المصرية، واسم مصر تم ذكره فى القرآن الكريم أكثر من مرة، وهذا التكريم فى القرآن الكريم جعل للاسم مكانة خاصة، وما جرى عليه العمل فى التجارب الدستورية المصرية منذ نشأة الدساتير فى مصر هو عدم تغيير الاسم التاريخى "مصر"، حيث جرى العمل على أن تسبقه كلمة مملكة أو جمهورية، بينما لا تلحقه أى زوائد، بدءًا من دستور 1923 وحتى دستور 1956.