فيسبوك
واتساب
وأوضحت الجمعية المصرية فى تقريرها عن جولة الإعادة، إنها تحمل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مسئولية وجود ظاهرة البطاقات المسودة، والتى وصلت إلى دفاتر كاملة فى بعض الأحيان، مما كان لها أثر بالغ فى ارتباك رؤساء اللجان والمتابعين باكتشاف عدد من دفاتر بطاقات الاقتراع المسودة والقادمة من المطابع الأميرية، وهو الأمر الذى ألقى بظلال من الشك والريبة على العملية الانتخابية، والتى تطالب الجمعية بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فيها وتقديم المتورطين للمحاكمة.
وأشار تقرير الجمعية المصرية، إلى رصدها استخدام وسائل الإعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعى، من قبل حملات المرشحين للترويج لجملة من الشائعات التى تهدف إلى التأثير على إرادة واختيارات الناخبين بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى رصدها قيام أنصار كل من المرشحين باختلاق شائعات تتعلق بارتكاب المنافسين لانتهاكات أو لعمليات تسويد لبطاقات الاقتراع أو ترويج شائعات لاستخدام أقلام يتطاير حبرها فى بعض اللجان وهو الأمر الذى أفقد العديد من الناخبين ثقتهم فى العملية الانتخابية وفى إدارة القضاة للانتخابات.
وأوضحت الجمعية فى تقريرها، أنه لا تزال قاعدة بيانات الناخبين "الجداول الانتخابية" محل جدل دائم فلم تستطع اللجنة العليا للانتخابات إيقاف كم الانتقادات التى وجهت إليها بشأن تحديث قاعدة بيانات الناخبين، خاصة بعد أن رفضت اللجنة العليا تسليم نسخة من الكشوف للمرشحين منذ بداية الانتخابات، مؤكدة أن مراقبيها رصدوا تضمين قاعدة بيانات الناخبين عددا من الأسماء لناخبين متوفين ومجندين بالقوات المسلحة والشرطة.
وأكدت الجمعية فى تقريرها، عودة التصويت الطائفى، بإعادة أشكال الدعاية الدينية المتمثلة فى الحشد عبر المساجد والكنائس،وبرزت من جديد صور الدعاية الدينية لصالح المرشحين وكان واضحا من خلال متابعة المراقبين لسير العملية الانتخابية أن هناك اتجاها طائفيا فى عملية التصويت، مشيدة بتعاون الجهات الأمنية والقوات المسلحة مع الناخبين فى تيسير عملية التصويت وفى حماية وتأمين كافة مراكز الاقتراع.
