قال وزير المالية اليمنى صخر الوجيه، اليوم الثلاثاء، إن اليمن الذى يكافح اضطرابات سياسية وتحديات أمنية يهدف لتحقيق نمو اقتصادى بما يصل إلى 2 % هذا العام وسد عجز الميزانية من خلال المساعدات الأجنبية والقروض.
وقال الوجيه للصحفيين بعد توقيع اتفاقات قروض بمقر صندوق النقد العربى، إن الهدف هو تحقيق معدل نمو يتراوح بين 1.5 و2 % هذا العام.
وحصل اليمن على قرضين من صندوق النقد العربى أحدهما بقيمة 110 ملايين دولار للمساعدة فى تمويل ميزان المدفوعات بينما سيساهم الثانى وقدره 95 مليون دولار فى الإصلاحات الاقتصادية، وتلقى اليمن حتى الآن 24 قرضا من صندوق النقد العربى بقيمة إجمالية مليار دولار.
وانكمش اقتصاد اليمن 10.5 % العام الماضى بحسب تقديرات صندوق النقد الدولى وذلك خلال موجة الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق على عبد الله صالح الذى استمر ثلاثة عقود ومع استيلاء متشددين مرتبطين بالقاعدة ومجموعات أخرى على مناطق فى البلاد.
وفى العام الحالى حقق الجيش اليمنى تقدما كبيرا فى استرداد الأراضى لكن صندوق النقد الدولى توقع فى أبريل انكماشا بنسبة 0.9 % فى 2012.
وقال الوجيه إن اليمن يخطط لميزانية طوارئ قدرها عشرة مليارات دولار لهذا العام والعام القادم مع عجز يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.
وأضاف أنه سيتم تغطية العجز من خلال مساعدات مالية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وصندوق النقد العربى وأذون الخزانة والسندات الإسلامية (الصكوك).
وتابع إن اليمن جمع قبل نحو شهر 50 مليار ريال يمنى (230 مليون دولار) من خلال إصدار صكوك عبر البنوك الإسلامية فى البلاد.
وتعهدت دول غربية وخليجية بتقديم مساعدات لليمن بما يزيد عن أربعة مليارات دولار فى مؤتمر فى العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضى، وقال الوجيه دون إسهاب إن بعض الدول قدمت مساهمات فى حين لم تدفع دول أخرى بعد. ولم يدل بتفاصيل.
وعبر صندوق النقد العربى عن أمله فى أن يتعافى اليمن بعد انتقال السلطة إلى الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادى فى فبراير.
صورة أرشيفية
أبوظبى (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
