"الجمعية المصرية" تطالب العليا لـ"الرئاسة" إعلان نتائج التحقيقات فى تسويد البطاقات بـ"الأميرية".. وإنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة جميع الانتخابات.. وإجراء تحقيقات مع مرتكبى التجاوزات

طالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إعلان نتائج التحقيقات فى عملية تسويد بطاقات التصويت الواردة من المطابع الأميرية، وتقديم المتورطين فيها إلى محاكمة عاجلة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، لمواجهة القصور التشريعى الذى يحول دون تطبيق عقوبات رادعة وفعالة على مرتكبى التجاوزات القانونية.

كما طالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، فى مؤتمر صحفى صباح، اليوم الثلاثاء، تم الإعلان خلاله عن تقريرها الخاص بجولة الاعادة للانتخابات الرئاسية التى قامت بمراقبتها عن طريق 2200 مراقب، تم توزيعهم على مايقرب من 15% من لجان الاقتراع على مستوى مختلف المحافظات، بإنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة جميع الفعاليات الانتخابية، وبموازنة سنوية وجهاز إدارى وأمانة فنية بما يطور أداءها، ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على إدارة مختلف الفعاليات الانتخابية، وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدنى ومراقبيها المدنيين.

كما جاء فى توصيات الجمعية المصرية خلال تقريرها الذى تم الإعلان عنه، اليوم، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل فورا، وإجراء تحقيقات سريعة مع مرتكبى التجاوزات الانتخابية، والعمل على ردع المخالفين، وتطبيق نصوص القانون على الجرائم الانتخابية، خاصة جرائم العنف والرشاوى الانتخابية، والتحقيق فى الوقائع الخاصة باستخدام المال فى العملية الانتخابية، خاصة أن تلك الوقائع بدأت بشكل واضح منذ بدء حملات الدعاية الانتخابية، وبما يتجاوز بكثير السقف المالى المحدد للإنفاق.

ومن جانبه، أكد محمود على المستشار الإعلامى للجمعية المصرية خلال المؤتمر الصحفى، أن الجمعية ستقوم بتقديم بلاغ للجنة العليا بالتجاوزات التى تم رصدها، موضحاً أن مراقبيه قد رصدوا العديد من المخالفات والتجاوزات التى شهدتها العملية الانتخابية، مثل قيام مجندين بالتصويت، وإدراج أسماء المتوفين فى الكشوف الانتخابية، مقسما التجاوزات إلى خطيرة أثرت على سير العملية الانتخابية، مثل شراء الأصوات ووجود بعض مظاهر العنف، وأخرى لم ترق إلى إحداث تأثير على إرادة الناخبين.

وأضاف محمود على أنه لم يكن هناك تدخل من الجهات المعنية بإدارة الانتخابات، سواء اللجنة القضائية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الداخلية، وما حدث من تجاوزات كان من رجال حملتى المرشحين، وهناك تجاوزات أخرى حدثت نتيجة عدم فهم للعملية الانتخابية، أو انحياز البعض لأحد المرشحين، ممن ارتكبوا تلك التجاوزات سواء من المستشارين الذين أشرفوا على اللجان أو الموظفين أو أنصار المرشحين.