التلاوى:"القومى للمرأة" سيواجه بقوة أى توجه مضاد لحقوق المرأة فى حالة فوز أحد المرشحين..وحقوق المرأة فى الدستور لا تكون منحة أو امتيازًا.. وبرلمانيات وراء طلبات إحاطة لإلغاء قوانين لصالح المرأة والطفل

صرحت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه فى حالة فوز أحد المرشحين، وتوليه اتجاها مضادا لحقوق المرأة، فإنه سيواجه هذا التوجه بشدة، وبكل الإمكانيات، بمشاركة رجال الفكر والمستنيرين وجمعيات المجتمع المدنى.

ولفتت إلى أن نكبة المرأة زادت بعد الثورة، حيث تم تقديم مشروعات قوانين فى طلبات إحاطة بمجلس الشعب لإزاحة وإلغاء بعض القوانين التى تم تشريعها لصالح المرأة والطفل، منها سن الحضانة وسن الجواز ورفع عقوبة الختان، والتحرش الجنسى والخلع، كانت تقدم من برلمانيات، مستنكرة اختيارهم لكتابة الدستور باللجنة التأسيسية،كما طالبت بضرورة إثبات حقوق المرأة فى الدستور، بحيث لا تكون منحة أو امتيازا من الرئيس أو البرلمان، ولابد من تنفيذ مواد الدستور.

ووصفت" التلاوى" المشهد السياسى بالملتبس، قائلة: "ضيعنا سنة ونصف ورجعنا إلى نقطة الصفر"، معربة عن سعادتها بالعودة لنقطة الصفر، آملة فى البدء بشكل صحيح، لعمل دستور متكامل يستمر 50 عامًا على أقل تقدير، رافضة للتصرفات التى حدثت قبل إعلان نتائج الانتخابات، معتبرة إياها غير لائقة، وغير حكيمة، ولا تنم عن مسئولية الانتخابات الرئاسية، متسائلة: لمصلحة من يتم تهييج الشارع؟

جاء ذلك فى الكلمة، التى ألقتها الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، فى الندوة التى نظمها نادى روتارى القاهرة، وأدار الندوة الدكتور عمر فرج رئيس النادى الحالى، بمشاركة المهندس عماد ناشد، سكرتير النادى، والمستشار عادل عبد الباقى، نائب رئيس حكومة الوفد الموازية، وبحضور لفيف من الروتاريين.

أشارت التلاوى إلى أن القومى للمرأة، بالمشاركة مع جمعيات المجتمع المدنى سينشئ غرفة عمليات لمراقبة أداء أعضاء اللجنة التأسيسية، وإمداد الأعضاء بالمواد التى تخص المرأة، مشددة على أنه فى حالة وضع الدستور بدون مراعاة ما يثبت حقوق المرأة وما يضمن حقوقها، قائلة: "هنقعد نعيط 50 سنة وهنكون متأخرين جدًا"، متسائلة منذ عام 52 حتى الآن كم امرأة تم انتخابها من الشارع؟ مبررة أن ثقافة المجتمع لم تقبل المرأة من شارع وبيت ودراما وإعلام، مشددة على دور الدولة فى تصحيح تلك الأوضاع.

وقالت " التلاوى"، إنه كان لابد من حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية بدون حكم الدستورية، مفسرة أنها أخذت نفس المعايير التى تم الأخذ بها فى الجمعية الأولى، فضلا عن اشتمالها للأعضاء مجلس الشعب، على الرغم من حكم الإدارية العليا، بمنع أعضاء البرلمان من عضويتهم فى التأسيسية، متسائلة: هما ليه بيحبوا الاستمرار بالغلط"، وأضافت آملة فى وضع دستور لصالح مصر الديمقراطية والمدنية، متفاديا الأخطاء السابقة، وغير مفصل لفكر أو للأيديولوجيات معينة.

رفضت التلاوى، إلقاء اللوم على كل من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية بأنهما المتسببان بحل مجلس الشعب، مذكرة بأن العسكرى سبق وأن عارض فكرة الثلث والثلثين للانتخابات البرلمانية، منبها أنه غير دستورى، قائلة: "إصرارهم على التكويش على كل حاجة هو المتسبب فى حل البرلمان"، مشيرة إلى أن إصدار العسكرى لبيان تكميلى لسد الفراغ فى ضوء إلغاء البرلمان أمر طبيعى، ومسئوليته للجانب التشريعى لا يحمل نية سلب السلطات من الرئيس القادم، مستنكرة الدعوات التى ترفض وتهاجم حكم الدستورية بحل البرلمان، قائلة: أهلا وسهلا بالجيش إذا كان يملك المقدرة على حماية البلاد داخليا وخارجيا"، لافته أن الهجوم والتشكيك، والتوهم تهييج للشارع لا داعى له، وقالت داعية يجب عليهم حب مصر أكثر من حب حزبهم".

ومن جانبه دعا المستشار هانى صميدة، نائب رئيس محكمة النقض، والرئيس القادم لنادى روتارى القاهرة، لعدم الإطالة فى النصوص والمواد المجملة فى الدستور، كما دعا إلى توقيع مبادرة أو بروتوكول بين الروتارى ونادى القاهرة بالتحديد، لعمل مشروعات للمرأة المعيلة، فيما أبدت "التلاوى" موافقتها على تنفيذ المشروع المقدم من الدكتور أيوب محمد، الوزير المفوض للصورة العامة للروتارى الدولى، بالتعاون بين القومى للمرأة ونوادى الروتارى المصرية فى مشروعات محددة تبدأ بمحو الأمية فى المناطق الأكثر احتياجًا فى ريف مصر، بالإضافة إلى مشروع القروض الدوارة للمرأة المعيلة.

كما دعا المستشار محمود فهمى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، للرجوع إلى دستور 71، وللمادة 189 داخل دستور 71، منصوص بها كيفية تعديل الدستور 71، لافتا إلى أنها ستغنى عن اللجنة التأسيسية، فضلا عن عدم سيطرة التيار الإسلامى عليه.