فيسبوك
واتساب
لا ينكر أحد أن الاهتمام بالتعليم وجودته هو كلمة السر فى خروجنا من أهم أزمة من أزمات المجتمع، وهى أزمة تدنى مستوى التعليم وتحوله إلى نوع من البيزنس بدرجة كبيرة خاصة فى بعض الجامعات الخاصة، الأمر الذى يدعو إلى أن تخضع هذه الجامعات لوزارة التعليم العالى ماليا وإداريا، فهذه الجامعات منتشرة فى مصر منذ أكثر من منتصف التسعينيات، ويتخرج منها الآلاف سنويا يرى البعض أنهم دون المستوى، بسبب عدم وجود أجهزة وتدريب عملى مناسب، فضلا عن بعض شهادتها غير المعادلة، وإسناد مواد كاملة لمعيدين ومدرسين مساعدين لتوفير نفقات الاستعانة بالأساتذة فى مخالفة واضحة لقانون الجامعات، بالإضافة إلى بيزنس الباصات الخاصة بالطلاب ومشروعات التخرج والدروس الخصوصية فى السنترات المنتشرة حولها ومصاريف مواد الرسوب التى يتحملها الطالب وتضاف إلى خزينة بعض الجامعات الخاصة وأصحابها، علاوة على استقالة أساتذة بجامعات حكومية للعمل فيها تحت إغراء الراتب العالى وتنازلات أخرى.
والآن وبعد قيام الثورة المجيدة فى 25 يناير والقضاء على رأس النظام دون باقية فلول النظام، بات المطلوب الآن هو تنقية التعليم الجامعى الخاص والعام من الفساد الإدارى والتعليمى الذى يضرب مستقبل البلاد فى مقتل، وهذا من صميم أهداف الثورة التى مازالت مستمرة، فلا يزال رموز الحزب الوطنى المنحل يمتلكون بعض هذه الجامعات.
ولكن النقطة المهمة التى نود التركيز عليها هنا هو التعليم باعتباره، بحق، قاطرة التنمية فى أى مجتمع يريد التقدم والتطور والخروج من تصنيف الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة، وهناك دول عديدة اعتمدت واستثمرت أموالها فى التعليم والآن قفزت إلى المراكز الأولى فى التنمية والتقدم الاقتصادى والتكنولوجى مثل ماليزيا والهند وسنغافورة والبرازيل ودول جنوب شرق آسيا وغيرها من البلاد التى آمنت بأهمية العلم ودوره فى النهوض بالمجتمع كله، لذا يجب على الرئيس الجديد أن يتخذ الإجراءات المناسبة والمطلوبة ضد القلة المتبقية من قيادات الحزب الوطنى المنحل وفلوله الذين لا يزالون يرتعون ببعض الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة الذين أفسدوا عقول الشباب والطلاب بالأكاذيب، من أجل مكاسب خاصة يجنوها لأنفسهم وليس للوطن الذى يشملهم ويأويهم، فتدنى مستوى التعليم بشكل كبير، وتراجع ترتيب الجامعات المصرية على مستوى العالم بعد إسرائيل والسعودية!، وقلة الأبحاث العلمية المنشورة فى المجالات الأكاديمية، وسادت نظريات الحفظ والتلقين وسرقة الأبحاث من المجلات العلمية، وترجمات لنظريات أجنبية ومعامل متهالكة ومعدات منتهية الصلاحية هى من سمات التعليم الجامعى فى مصر الحكومى والخاص.
